محكمة مصرية ترفض قبول دعوى ضد مرسي لعدم تنفيذه حكم حل البرلمان
قررت محكمة جنح مصر الجديدة رفض الدعوى المطالبة بالحبس والعزل ضد الرئيس المصري محمد مرسي من محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية لإتهام مرسي بارتكاب جنحة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي القاضي بحل مجلس الشعب.
قررت محكمة جنح مصر الجديدة رفض الدعوى المطالبة بالحبس والعزل ضد الرئيس المصري محمد مرسي من محمد عبد العال رئيس حزب العدالة الاجتماعية لإتهام مرسي بارتكاب جنحة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي القاضي بحل مجلس الشعب.
وأفادت تقارير صحفية مصرية السبت 29 سبتمبر/أيلول بأن المحكمة قالت في حيثات الحكم إن "المدعى عليه مرسي، لم يتم إعلانه بصحيفة التكليف بالحضور طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، الأمر الذي أصبح معه التكليف بالحضور ظاهر البطلان، مما أدى إلى أن الخصومة في الدعوى الجنائية لم تنعقد ابتداء، حيث قدمت أوراق الدعوى إلى المحكمة دون إعلان صحيفتها إعلانًا قانونيًا، وبالتالي فإن مرسي لم يكلف بالحضور تكليفًا صحيحًا، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية غير مقبولة لبطلان التكليف بالحضور".
وذكرت الصحافة المصرية ان أوراق الدعوى التي تقدم بها محمد عبد العال أوضحت ان مرسي قد أصدر قرارا في 8 يوليو الماضي نص على عودة مجلس الشعب المنحل، ولم ينفذ حكمًا صادرًا من أعلى محكمة قضائية في مصر ألا وهي المحكمة الدستورية العليا.
وأكدت الدعوى أن هذا القرار يمثل جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وطالبت بتطبيق أقصي عقوبة على رئيس الجمهورية وإلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره عشرة آلاف جنيه.
المصدر: الاهرام + المصري اليوم