العراق.. قانون البنى التحتية من تأجيل إلى آخر
اجل البرلمان العراقي التصويت على قانون البنى التحتية وقرر تشكيل لجنة لدراسة الموضوع بشكل مفصل. وعلى الرغم من دعوة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى ضرورة إقرار هذا القانون لتطوير الخدمات في البلاد إلا أنه أثار لدى بعض الساسة مخاوف من إحتمال أن يثقل هذا القانون كاهل العراق بديون جديدة.
قرر البرلمان العراقي تأجيل التصويت على قانون البنى التحتية لتشكيل لجنة لدراسة الموضوع بشكل مفصل، وعلى الرغم من دعوة رئيس الحكومة إلى ضرورة إقرار هذا القانون لتطوير الخدمات في البلاد إلا أنه أثار لدى بعض الساسة مخاوف من إحتمال أن يثقل هذا القانون كاهل العراق بديون جديدة لكونه يقضي بالدفع المؤجل لقاء القيام بمشاريع البنى التحتية.
ومن تأجيل الى تاجيل لايزال قانون البنى التحتية يراوح مكانه على طاولة المناقشات داخل قبة البرلمان، اذ قرر المجلس النيابي وبعد اجتماعات مغلقة تشكيل لجنة لدراسة مشروع القانون تتكون من اعضاء اللجان البرلمانية المعنية بالشئون المالية والاقتصاد والخدمات، ومن ثم تقوم هذه اللجنة بتقديم تقرير نهائي الى رؤساء الكتل النيابية لحسم الموضوع.
وجاء تأجيل حسم هذا القانون المهم بحسب النواب نظرا لحاجة مشروع القانون الى تعديلات كثيرة تتعلق بحجم المبلغ المخصص لهذا القانون، فضلا عن اسعار الفائدة بالاضافة الى نقاط اخرى.
وعلى الرغم من ان رئيس الحكومة المالكي قد اعلن مسبقا ان هذا القانون سيسهم في اعمار البلاد وتقديم الخدمات الا ان بعض النواب اعلنوا صراحة اعتراضهم عليه كونه سيسهم في زيادة الديون على العراق وسط دعوات تؤكد على ضرورة اعتماد الخطط الخمسية بدلا من الاعتماد على هذا القانون في اعمار البلاد.
وفي ظل المناقشات الدائرة حول هذا القانون لا تزال الاوساط العراقية بانتظار قرارات وافعال تسهم في اعادة الخدمات للبلاد.
للمزيد شاهدوا تقريرنا المصور