لبنان والعودة الى قانون المحادل والجرافات الانتخابية
كل اربع سنوات ومع اقتراب استحقاق الانتخابات في لبنان يصبح قانون الانتخاب الشغل الشاغل للبنانيين بكافة شرائحهم الاجتماعية ، ويذهب المحللون الى ابعد الحدود في تفاصيل القانون المرتقب وجغرافية الدوائر الانتخابية ، فيقيسون كل ابعادها دون ان يغفلوا سنتمترا واحدا ، فيما ينصب خبراء القانون، وما اكثرهم في لبنان، ينصبون بكافة توجهاتهم على اعداد مشاريع القوانين ، والكل بالطبع ينطلق من خلفياته الطائفية والمذهبية والسياسية، والبعض ايضا من خلفيات عشائرية وعائلية ، ولكن لا احدا منهم ينطلق ، ولو عن طريق الخطأ، من خلفيات وطنية .
كل اربع سنوات ومع اقتراب استحقاق الانتخابات في لبنان يصبح قانون الانتخاب الشغل الشاغل للبنانيين بكافة شرائحهم الاجتماعية ، ويذهب المحللون الى ابعد الحدود في تفاصيل القانون المرتقب وجغرافية الدوائر الانتخابية ، فيقيسون كل ابعادها دون ان يغفلوا سنتمترا واحدا ، فيما ينصب خبراء القانون، وما اكثرهم في لبنان، ينصبون بكافة توجهاتهم على اعداد مشاريع القوانين ، والكل بالطبع ينطلق من خلفياته الطائفية والمذهبية والسياسية، والبعض ايضا من خلفيات عشائرية وعائلية ، ولكن لا احدا منهم ينطلق ، ولو عن طريق الخطأ، من خلفيات وطنية .
اذا الكل في لبنان يجتهد هذه الايام التي تسبق اقرار قانون الانتخاب العتيد الذي ستجري على اساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة ربيع العام القادم ..
حاليا يكثر الحديث بين صفوف الطبقة السياسية اللبنانية عن قانون النسبية وهو ما تم تداوله عشية الانتخابات الماضية وما قبلها وما قبل الخ ، ولكن هذا القانون الذي يجمع كل اللبنانيين على انه ضامن لصحة التمثيل الطائفي والمناطقي لم يرق يوما لدرجة مشروع قانون يطرح على مجلس النواب ، علما ان جميع الدول الديمقراطية في العالم تعتبر أنّ قانون الانتخاب النسبي هو الامثل بين القوانين الانتخابية كافة ، اذ انه يضمن لكلّ التيارات والأحزاب السياسية عملية تنافس ديمقراطي ، كما وان كل الشرائح الاجتماعية تتمكن من خلاله فرض التمثيل المناسب لها والذي يعبر عن تطلعاتها . اضافة الى ذلك فان قانون النسبية يضمن عدم هيمنة فئة على اخرى ، ولا يحرم اي تيار من التمثيل بحسب حجمه الشعبي، فمن خلال هذا القانون يفوز اي حزب او تيار بعدد من المقاعد حسب النسب التي نالتها لائحته ، وبأولويات الأسماء التي قدّمها ، زد على ذلك والاهم هو ان التنافس الانتخابي يكون تنافسا ما بين برامج سياسية وتنموية واقتصادية الخ ، وليس على الطريقة المعتادة في لبنان تنافسا سياسيا ممزوجا بالتعصب الطائفي والمذهبي والمناطقي .
بالطبع انطلاقا من التجارب الماضية فان قانون النسبية لن يرى النور في لبنان ، وسيتم في المحصلة اعتماد قانون الستين الاكثري معدلا بتقسيم بعض الدوائر على مقاسات بعض زعماء الطوائف لكي يحصلوا على الكوتة المخصصة لهم او الكوتة التي خصصوها لانفسهم، وهو التعبير الاصح .
من هنا فان من ينتظر في لبنان الدخان الابيض ان يخرج من مدخنة مجلس النواب فانه حتما مخطئ ، فما الجدل الدائر حاليا حول قانون الانتخاب في لبنان سوى زوبعة في فنجان ، لان المعنيين حتما وكما جرت العادة سيعودون بنا الى قانون الستين .. وما ادراك ما هو قانون الستين ، هو عبارة عن قانون محادل وجرافات انتخابية تدوس الاخضر واليابس في سبيل تكريس مبدأ الهيمنة على مناطق النفوذ ..
عمر الصلح
المواضيع المنشورة في "منتدى روسيا اليوم" لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر إدارتي موقع وقناة "روسيا اليوم"
المزيد من مقالات عمر الصلح على مدونة روسيا اليوم.
