آخر مستجدات منطقة اليورو.. مباحثات قبرص واحتجاجات مدريد

مال وأعمال

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/594643/

اختتم لقاء وزراء مالية اليورو في قبرص اسبوعا حاسما في أجندة منطقة اليورو، حيث تركزت المباحثات على مواعيد وسبل تطبيق آلية الرقابة على المصارف الاوروبية، فيما شهدت مدريد يوم غضب شعبي آخر وسط احتجاجات موظفي قطاع العمال ضد تدابير التقشف التي تسعى مدريد من خلالها لتوفير مايزيد عن مئة مليار يورو بحلول عام 2014.

اسبوع حاسم في أجندة منطقة اليورو اختتمه لقاء وزراء مالية اليورو في قبرص، حيث تركزت المباحثات على مواعيد وسبل تطبيق آلية الرقابة على المصارف الاوروبية، فيما شهدت مدريد يوم غضب شعبي آخر وسط احتجاجات موظفي قطاع العمال ضد تدابير التقشف التي تسعى مدريد من خلالها لتوفير مايزيد عن مئة مليار يورو بحلول عام 2014.

واختتمت جلسات قبرص على خلافات المشاركين فيها حول مواعيد وسبل انشاء الآلية الموحدة للرقابة على الاسواق الاوروبية. ويتوقع ان تسمح تلك الآلية التي بادرت المفوضية الاوروبية.

بتزويد المركزي الاوروبي بها سابقا هذا الاسبوع، ستسمح برصد اجمالي بنوك المنطقة، ما من شأنه توفير الالتزام بالمعايير الموحدة  من قبل كافة أعضاء  الكتلة الاوروبية. وسيتيح هذا الامر تفكيك روابط ما بين بنوك الحكومات الوطنية التي كثيرا ما تستغل موارد الجهات الدائنة لسداد ديونها السيادية في ظاهرة زادت الطين بلة ووسعت عبء أزمة الديون. هذا المشروع تعثر عليه سير المباحثات لينقسم الحضور في قبرص بين أنصار باريس المصرين على تطبيق الآلية بحلول مطلع العام المقبل كما كان مخططا له، وبين مؤيدي برلين الذين يطالبون بمزيد من الوقت لتحقيق ذلك، فيما عبر الجانبان البريطاني والسويدي عن عدم ارتياحهما مما اقترحته المفوضية الاوروبية من عملية التصويت التي تبعد الدول الاوروبية غير الاعضاء في المنطقة عن المشاركة في اتخاذ قرارات مالية.

يوم قضاه أصحاب القرار في النقاش حول مصير منطقة اليورو، عاشته اسبانيا رابع أكبر اقتصاد المنطقة في حالة من الغضب الشعبي، حيث عجت شوارع مدريد بآلاف المتظاهرين الذين تدفقوا الى العاصمة الاسبانية من مختلف مناطق البلاد احتجاجا على ما كشفت عنه الحكومة من تدابير التقشف الرامية الى تصحيح حساباتها وبالتالي تجنب خطة انقاذ شاملة.

وكانت مدريد التي تواجه ركودا اقتصاديا متفاقما حصلت على دعم مالي أوروبي في يوليو / تموز الماضي لانقاذ بنوكها شبه الغارقة في فقاعة العقارات المحلية. في المقابل التزمت البلاد بالعمل على خفض عجزها البالغ 8.9 % الى 6.3 % من الناتج المحلي الاجمالي. فيما يرى محللون أن التكلفة المرتفعة التي تستدين بها إسبانيا من الأسواق المالية الخارحية لن يترك لها خيارا غير اللجوء الى طلب إنقاذ سيادي قبل حلول الشهر المقبل، وهو موعد استحقاقات ديون بقيمة تفوق الثلاثين مليار يورو.

المزيد من التفاصيل في تقريرنا المصور