الأزمة الأوروبية.. و حلول لا تقتلع جذورها
أكد خبراء اقتصاديون أن قرار المحكمة الألمانية بانضمام ألمانيا لآلية الاستقرار الأوروبي خطوة إيجابية، لكنهم أشاروا إلى أن قرار المركزي بشراء سندات الدول المتعثرة هو حل مؤقت للأزمة ولا يلغيها بشكل جذري. وقد اجرت "روسيا اليوم" مقابلة مع أندريه شانك خبير في وكالة "إنفست كافيه" المستقلة للتحليل المالي نورد ادناه نصها.
أكد خبراء اقتصاديون أن قرار المحكمة الألمانية بانضمام ألمانيا لآلية الاستقرار الأوروبي خطوة إيجابية، لكنهم أشاروا إلى أن قرار المركزي بشراء سندات الدول المتعثرة هو حل مؤقت للأزمة ولا يلغيها بشكل جذري. وقد اجرت "روسيا اليوم" مقابلة مع أندريه شانك خبير في وكالة "إنفست كافيه" المستقلة للتحليل المالي نورد ادناه نصها.
س ـ برايكم ما تعني موافقة المحكمة الدستورية الالمانية حول مساهمة ألمانيا في الية الاستقرار الاوروبي بالنسبة لبرلين بشكل خاص ولمنطقة اليورو عموما؟
ـ بالدرجة الأولى موافقة المحكمة الدستورية الألمانية حول مساهمة ألمانيا في الية الاستقرار الأوروبي
بالنسبة إلى منطقة اليورو تعتبر عاملا ايجابيا، إذ ستعطي مشاركة الآلية مزيدا من الوقت للدول الأوروبية المتعثرة ، طبعا لا يحل ذلك المشكلات القائمة بشكل كامل، لكن ذلك سيحسن الوضع. أما بالنسبة لألمانيا فتحمل هذه الموافقة مخاطر سياسية. ومنطقة اليورو نفسها - هي في هذه المرحلة أهم المخاطر. ومع ذلك احتفظت ألمانيا بحقها
في اتخاذ القرار بشأن تقديم الأموال لألية الاستقرار، وإذ يتجاوز هذا الحجم مئة وتسعين مليار يورو يجب على مجلس النواب الألماني الموافقة على تخصيص هذه الأموال.
س ـ صندوق الانقاذ الاوروبي يُفترض ان يصل راسماله الى سبعمئة مليار يورو، برايكم هل هذا المبلغ كافٍ لمساعدة وانقاذ الدول المتعثرة في منطقة اليورو؟
ـ بالتأكيد، هذه الأموال غير كافية لإنقاذ منطقة اليورو بل لتكفي لتحسين الوضع لفترة ما،ربما نشهد مؤشرات ايجابية بالدرجة الأولى في الدول المتعثرة وفي هذا الحال ستكون هناك فائدة في توسيع راسمال صندوق الإنقاذ. وذلك مرتبط بوتائر النمو الاقتصادي في هذه الدول وبنتائج عمل الصندوق
س ـ كيف تفسرون دعوات رئيس المفوضية الأوروبية/جوزيه مانويل باروزو/ الى إحداث تغييرات في معاهدة لشبونة، وإلى أن يتحول الاتحاد الأوروبي إلى فدرالية قومية اوروبية؟
ـ أظن أن هذه الدعوات في المرحلة الحالية تعتبر خيالية. ومن السابق لأوانه الحديث عن فدرالية قومية اوروبية، ولننظر إلى معارضة الجانب الألماني لفكرة السندات الأوروبية الموحدة، وبالطبع لا تسعى برلين لقبول مخاطر الدول المتعثرة، نعم ألمانيا مستعدة لتقديم الدعم للدول المتعثرة، ولكنها لا ترغب في قبول المخاطر بشكل تام. وهناك فكرة بأن ألمانيا ستخرج من منطقة اليورو، وهذه الخطوة ستشكل ضربة بالنسبة إليها، لكنها ستكون ضربة أكبر بالنسبة إلى دول أخرى في منطقة اليورو. وسيتخذ قرار في مسألة تحول الاتحاد الأوروبي إلى فدرالية قومية اوروبية ليس في اطار جميع دول الاتحاد الأوروبي لكن بالدرجة الأولى ستتخذ هذا القرار الدول التي تخصص الأموال مثل فرنسا وألمانيا. وهناك احتمال بأن يؤدي تأسيس فدرالية قومية اوروبية إلى تحقيق مساواة بين الدول الأوروبية،
لكن هناك احتمال أكبر أن تؤدي الى تقسيم منطقة اليورو ، مع جمهوريات ذات مستوى معيشة منخفض وأخرى ذات مستوى معيشة عال، ما سيؤدي إلى هروب السكان إلى الدول المتقدمة.
س ـ كيف تقيمون فعالية قرار المركزي الأوروبي لشراء السندات الحكومية قصيرة الأجل للدول المثقلة بالديون.. ولماذا لم يقيد رئيس البنك ماريو دراغي حجم ومدة هذه الخطة بموعد محدد بل تركها مفتوحة؟
ـ برنامج شراء السندات مفتوح، ولكن بالطبع سيتم تقييده بحسب الأموال الممنوحة، فألمانيا لن تعط الأموال ليستمر البنك في هذه السياسة، وطبعا شراء المركزي الأوروبي للسندات وسيلة مؤقتة ولاتحل المشكلة بشكل عام بل تكفي لتحسين الوضع آنيا، وتعتبر خطوة أولية على طريق الإنقاذ، الأسواق والمستثمرون والمحللون يقيمون هذه الخطوة إيجابيا، لأن مثل هذه البرامج والخطوات تم اتخاذها من قبل ومع ذلك لم تحل المشاكل بشكل جذري.