مصر .. لجنة صياغة الدستور تبقي على الحظر بالمساس بالذات الإلهية والأنبياء استجابة للإسلاميين

متفرقات

مصر .. لجنة صياغة الدستور تبقي على الحظر بالمساس بالذات الإلهية والأنبياء استجابة للإسلاميين
انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/593924/

استجابت لجنة الصياغة في الجمعية التأسيسية للدستور لإصرار حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" الإبقاء على المادة المتعلقة بحظر المساس بالذات الإلهية والأنبياء والصحابة في باب المقومات الأساسية. كما نجح الحزبان بالإبقاء على مادة الدستور بفرض الزكاة "كركن أساسي من أركان الإسلام".

استجابت لجنة الصياغة في الجمعية التأسيسية للدستور لإصرار حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" الإبقاء على المادة المتعلقة بالذات الإلهية في باب المقومات الأساسية، وذلك بعد عقد اجتماع مغلق في مجلس الشورى جمع بين عضو اللجنة فريد اسماعيل والمرشح السابق في الانتخابات الرئاسية عمرو موسى، بالإضافة الى ممثلين عن أحزاب "الحرية والعدالة" و"الوفد" و"وعد الثورة". كما نجح الحزبان بالإبقاء على مادة الدستور بفرض الزكاة "كركن أساسي من أركان الإسلام".

وتفيد المادة بأن "الذات الإلهية مصونة ويحظر المساس بها"، وكذلك الأمر بالنسبة للأنبياء وأمهات المؤمنين والصحابة والخلفاء الراشدين. وكان عدد من القوى السياسية قد طالب بإلغاء هذه المادة في الدستور.

ومن قرارات لجنة صياغة الدستور كذلك "الموافقة على وضع القضاء العسكري في فصل السلطة القضائية"، شريطة ان ينحصر اختصاصه في البت بقضايا ذات صلة بالقوات المسلحة ومن ينتمي اليها، تماشياً مع ما يحدده القانون. وحول هذا الأمر قال عضو لجنة نظام الحكم محمد محيي الدين انه تم اعتماد فقرتين جديدتين تسمح إحداهما بالطعن أمام دائرة خاصة بمحكمة النقض على الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة العسكرية، فيما تفرض الأخرى على القضاة العسكريين الالتزامات المفروضة على القضاة العاديين، وتمنحهم بالمقابل كافة الامتيازات والضمانات والحصانات التي يتمتعون بها.

وأضاف محيي الدين ان اللجنة أدخلت فصلاً كاملاً يتعلق بالنيابات، يشمل مادة لكل نيابة على حدة كالنيابة العامة والإدارية والمدنية، بهدف تحديد اختصاصات كل نيابة، "وترك باقي الاختصاصات للمشرع لتحديدها"، كما استحدث فصل آخر يعرف الأحكام العامة التي تضمن حصانة أعضاء السلطة القضائية، "وتلزم المشرع بإصدار قوانين للتعيين والترقي بما يحقق مبدأ العدالة".

وأشار رئيس لجنة نظام الحكم في الجمعية التأسيسة للدستور الى إضافة مادة خاصة تمنح المحكمة الدستورية المزيد من الصلاحيات، التي تسمح لها بـ "الرقابة السابقة" على 4 قوانين هي .. انتخابات الرئيس والانتخابات التشريعية والمحليات ومباشرة الحقوق السياسية، مشدداً على ان قرارات المحكمة "ملزمة لجميع سلطات الدولة وغير قابلة للطعن".

المصدر: "المصري اليوم"