الرئيس التونسي يتهم " النهضة" بالسعي إلى السيطرة على مفاصل الدولة وبممارسة اساليب بن علي
اتهم الرئيس التونسي منصف المرزوقي الجمعة 24 أغسطس/آب حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم بالسعي إلى ممارسة أساليب النظام السابق من خلال سعيها للسيطرة على دوائر الحكم في البلاد، منتقدا إصرارها على اعتماد نظام سياسي برلماني في تونس عوضا عن نظام معدل.
اتهم الرئيس التونسي منصف المرزوقي الجمعة 24 أغسطس/آب حركة النهضة الاسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم بالسعي إلى ممارسة أساليب النظام السابق من خلال سعيها للسيطرة على دوائر الحكم في البلاد، منتقدا إصرارها على اعتماد نظام سياسي برلماني في تونس عوضا عن نظام معدل.
وقال المرزوقي في خطاب ألقاه نيابة عنه أحد مستشاريه في افتتاح المؤتمر العام الثاني لحزب "المؤتمر"، شريك حركة النهضة في الائتلاف الثلاثي الحاكم، ان "إخواننا في النهضة يسعون للسيطرة على مفاصل الدولة الإدارية والسياسية عبر تسمية أنصارهم سواء توفرت فيهم الكفاءة أم لم تتوفر".
وحاول المرزوقي، مؤسس حزب "المؤتمر " التخفيف من وطأة هذا التشبيه، حيث قال أتمنى أن يواصل الحزب انجاح تجربة فريدة في التحالف بين العلمانيين والاسلاميين المعتدلين. وأضاف أن هذا التحالف بين حزبه وحركة "النهضة" الاسلامية، وحزب "التكتل من أجل العمل والحريات" ليس انتهازيا كما يشيع البعض، غير أن ذلك لم يحل دون غضب حركة النهضة الاسلامية، حيث انسحب عدد من قيادييها من الجلسة منهم علي العريض وزير الداخلية ومحمد بن سالم وزير الفلاحة وسمير ديلو وزير حقوق الانسان احتجاجا على ما ورد على لسان المرزوقي.
وانتقد المرزوقي "اصرارهم (حركة النهضة) على النظام البرلماني والحال أننا لدغنا من هذا الجحر مباشرة بعد الاستقلال، وعانينا نصف قرن من تبعات جمع حزب، وإن حصل على الأغلبية بصفة ديمقراطية، للسلطتين التنفيذية والتشريعية في بلد هيأته القرون للدكتاتورية لا للديمقراطية".
واتهم الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة بـ"التأخير في بعث مشاريع التنمية في الجهات المحرومة والتردد في إطلاق عنان العدالة الانتقالية ومحاسبة الفاسدين وتسوية ملفات الجرحى وعائلات الشهداء".
ومن جهة أخرى، شدد المرزوقي على ضرورة أن يتم تضمين حقوق الانسان والمرأة بوضوح في الدستور التونسي الجديد، ودعا الى اجراء الانتخابات المقبلة في موعدها لتفويت الفرصة على المتربصين بالثورة، على حد تعبيره. كما حذر من مخاطر انفجار النعرات الجهوية والقبلية في بلاده، وقال انه اذا كان صائبا اقرار قانون يمنع التعدي على المقدسات، فانه من الضروري ايضا سن قانون يمنع التكفير .
وقال ان اعمال العنف التي اندلعت الشهر الحالي بولاية سيدي بوزيد جرس انذار يجب اخذه بجدية بدل الاكتفاء بطمأنة النفس والقول انها حركة شباب طائش بأعداد قليلة تحركها احزاب متطرفة ووراؤها فلول ".
المصدر: "ا . ف. ب" + "الزمان"
