رئيس مجموعة اليورو : أعارض بشدة خروج اليونان من منطقة اليورو

أخبار العالم

رئيس مجموعة اليورو : أعارض بشدة خروج اليونان من منطقة اليورو
انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/592943/

أكد جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو ان تمديد برنامج تقليص العجز في ميزانية اليونان واحتمال تقديم مساعدة اضافية لها سيتوقفان على تقرير " ثلاثي" الداثنين وهم – الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.



أكد جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو ان تمديد برنامج تقليص العجز في ميزانية اليونان واحتمال تقديم مساعدة اضافية لها سيتوقفان على تقرير " ثلاثي" الداثنين وهم – الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال يونكرالذي ترأس اجتماع وزراء مالية بلدان منطقة اليورو بعد لقاء انطونيس ساماراس رئيس وزراء اليونان  "اما بصدد تمديد مواعيد البرنامج فيجب علي التأكيد على ان هذا يتوقف على تقرير"الترويكا" التي ستعود الى اثينا في الاسابيع القادمة".

وأجاب يونكر عن سؤال صحفي بشأن احتمال  تقديم حزمة ثالثة من المساعدات الى اليونان ان هذا الأمر ستقرره " الترويكا" أيضا.

وكانت اليونان قد حصلت على حزمتين من المساعدات هما – 110 مليارات يورو في عام 2010 و130 مليار يورو في عام 2011 ، كما سعى الدائنون الى شطب ديون البلاد الى المقرضين الخاصين والبالغة حوالي 100 مليار يورو.

وعارض رئيس مجموعة اليورو خروج اليونان من منطقة اليورو والذي قد يحدث في حالة ايقاف المساعدات الخارجية وضروة تمويل إلتزاماتها على حساب طبع العملة الوطنية في ظروف اعلان العجز عن سداد الديون.

وقال يونكر " إنني أعارض بشدة خروج اليونان من منطقة اليورو. فهذا لن يساعد اليونان البتة وفي الوقت نفسه سيشكل خطرا بالغا على منطقة اليورو كلها". كما دعا السياسيين والمحللين الذين يتنبأون بخروج اليونان من منطقة اليورو الى " إلتزام الصمت بقد ر أكبر". لكن من جانب آخر لم يستثن يونكر احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو ووصف الوضع الراهن بأنه " الفرصة الاخيرة" من أجل حصول اليونان على حزمة أخيرة من المساعدات.

ويعلن الدائنون ان اليونان لن تحصل على حزمة مساعدات بمبلغ 31 مليار يورو اذا لم تقلص النفقات بمقدار 5ر11 مليار يورو كما اشترط عليها مسبقا. بينما تطلب الحكومة اليونانية من جانبها تأجيل التقليص لمدة عامين مشيرة الى ان الركود اللاقتصادي أعمق مما كان يتوقع . وتقلص الناتج المحلي الاجمالي في عام 2011 بحوالي 7 بالمائة وفي عام 2012  قد يتجاوز التقلص نسبة 7 بالمائة.