تقرير إحصائي: إجمالي مالكي العقارات الإماراتية من الخليجيين يتجاوز الثلث في 2011

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/592883/

كشف التقرير السنوي لوزارة المالية الإماراتية أن الإجمالي التراكمي لمالكي العقارات في الإمارات من مواطني دول التعاون الخليجي ارتفع بنسبة 32%، ليصل إلى 44902 عقار في عام 2011 مقارنة بـ34029 عقاراً في عام 2010. وأظهر التقرير الإحصائي السنوي المتخصص بمجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2011 ارتفاع عدد العقارات المتداولة والمسجلة باسم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارات، وارتفاع عدد التراخيص الممنوحة لأبناء دول المجلس لممارسة أنشطة اقتصادية بنسبة 10.2٪.

كشف التقرير السنوي لوزارة المالية الإماراتية أن الإجمالي التراكمي لمالكي العقارات في الإمارات من مواطني دول التعاون الخليجي ارتفع بنسبة 32%، ليصل إلى 44902 عقار في عام 2011 مقارنة بـ34029 عقاراً في عام 2010.

 وأظهر التقرير الإحصائي السنوي المتخصص بمجالات السوق الخليجية المشتركة لعام 2011 ارتفاع عدد العقارات المتداولة والمسجلة باسم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارات، وارتفاع عدد التراخيص الممنوحة لأبناء دول المجلس لممارسة أنشطة اقتصادية بنسبة 10.2٪.

وأكد وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، عزم الإمارات على متابعة تطبيق وتفعيل خطط السوق الخليجية المشتركة، بهدف تعزيز القدرات التجارية لأبناء دول المجلس، عبر توفير جميع التسهيلات التجارية الممكنة، والتي تدعمهم في مزاولة أنشطتهم الاقتصادية داخل دولة الإمارات وأضاف إن "الإمارات تبذل جهوداً جبارة للإلتزام بتطبيق مختلف القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشتركة، الأمر الذي تجسد من خلال تعزيز مبدأ المواطنة الخليجية، وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بينهم في ممارسة المهن والحرف، والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية داخل الدولة، بما يحقق أقصى فائدة ممكنة لأبناء دول المجلس"، كما أورد أن "الدولة تمكنت من توفير مزيد من الفرص الإقتصادية والإستثمارية لمواطني دول مجلس التعاون خلال عام ،2011 ما أسهم في استقطاب مزيد من أبناء دول المجلس التعاون للاستثمار، والعمل، والاستفادة من مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وأدى بالتالي إلى تعزيز القدرة التنافسية للدولة على الصعيد الخليجي".

هذا وأوضح التقرير، ارتفاع عدد العقارات المتداولة والمسجلة باسم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الإمارات، من 4604 عقداً في عام 2010 إلى 10873 عقداً في عام 2011. كما أظهر التقرير ارتفاعاً بإجمالي المشمولين بالتأمينات الإجتماعية من أبناء دول المجلس العاملين في الدولة ليصل إلى 5242 موظفاً في 2011 مقارنة بـ4190 موظفاً في 2010. وسجل التقرير ارتفاعاً ملحوظاً في عدد أبناء دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي بالدولة إذ ارتفع عددهم من 789 موظفاً في عام 2010 ليصل إلى 963 موظفاً في عام 2011، اي بنسبة 22%، في حين ارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص من أبناء دول المجلس في الدولة بنسبة 4٪، فوصل عددهم إلى 3031 موظفاً في 2011 مقارنة مع 2907 موظفين في عام 2010.

وشمل تقرير وزارة المالية، إحصاءاً لأعداد الطلبة من أبناء دول مجلس التعاون بمختلف المراحل التعليمية، مسجلاً ارتفاعاً في أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس الحكومية، إلى 5044 طالباً وطالبةً في عام 2011 مقارنة بـ4891 طالباً وطالبة في عام 2010.

كما شهد عام 2011 ارتفاعاً في أعداد المستثمرين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة العامة المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع، والمسموح بتداول أسهمها لمواطني مجلس التعاون، إذ وصل عددهم إلى 212 ألفاً و20 مستثمراً في عام 2011، في حين لم يتجاوز عددهم 208 آلاف و316 مستثمراً في عام 2010.

المصدر: الإمارات اليوم