مجلس الأمن الدولي ينتظر من الأسرة الدولية تقديم اقتراحات بشأن إحلال الاستقرار في مالي

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/592029/

أدان مجلس الأمن الدولي في اجتماع له عقد  يوم 10 أغسطس/آب خروقات حقوق الإنسان وتدمير الآثار التاريخية في مالي.  وعرض المجلس على دول المنطقة ومنظماتها طرح اقتراحاتها بشأن تشكيلة ووظيفة القوات الأممية المستخدمة بهدف إحلال الاستقرار في هذا البلد الأفريقي.

أدان مجلس الأمن الدولي في اجتماع له عقد  يوم 10 أغسطس/آب  أدان خروقات حقوق الإنسان وتدمير الآثار التاريخية في مالي، وعرض على دول المنطقة ومنظماتها بطرح اقتراحاتها بشأن تشكيلة و وظيفة القوات الأممية المستخدمة بهدف إحلال الاستقرار في هذا البلد الأفريقي.

ودعا مجلس الأمن الدولي في القرار الصادر عن رئيسه جيرار أرو، المندوب الدائم لفرنسا، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) إلى إعداد اقتراحات تفصيلية بشأن مهام قوات حفظ السلام والوسائل المستخدمة ووظائفها. وأشار أرو إلى أن حكومة مالي المؤقتة والاتحاد الأفريقي ودول المنطقة  يجب أن تساعد "إكواس" في ذلك.

 يذكر أن  مجموعة من العسكريين بقيادة النقيب أمادو سانوغو تمردت في منتصف شهر مارس/آذار الماضي بعاصمة مالي باماكو، مما أدى إلى تنحية الرئيس أمادو توماني توري من السلطة. واستفادت قبائل الطوارق التي فرت من ليبيا بعد عملية الناتو هناك واستقرت في مناطق مالي الشمالية، مستفيدة من نتائج التمرد، وأعلنت في أبريل/نيسان الماضي قيام دولة أزواد المستقلة. وبدأت الحرب من أجل الاستقلال. لكن مجموعات إسلامية تمكنت من التغلب على الطوارق وإجبارها على التخلي عن الكفاح المسلح.

وعقدت في مطلع يونيو/حزيران الماضي بعاصمة بوركينا فاسو قمة لرؤساء دول غرب إفريقيا، بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني في مالي. وفي أعقاب تلك القمة طالب زعماء كوت ديفوار وتوغو وبنين والنيجر ونيجيريا وبوركينا فاسو بتشيكل حكومة وحدة وطنية في مالي، من شأنها وضع خطة لإخراج البلاد من الأزمة.

ولا يزال الوضع الإنساني في مالي يتدهور. وقد أوصى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في الأسبوع الجاري مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على ألاشخاص والتنظيمات المتورطة في النشاط الإرهابي والاعمال الاجرامية والتطرف.

المصدر: وكالة "إيتار – تاس" الروسية للأنباء

فيسبوك 12مليون