الحكومة السورية ومعارضة الداخل ترفضان قرار الجمعية العامة
لقي قرار الجمعية العمومية الأخير بشأن سورية رفض كل من السلطات السورية وأطياف المعارضة الداخلية، على اعتباره مسوغا يرمي إلى تبرير التدخل الخارجي في الشؤون السورية.
لقي قرار الجمعية العمومية الأخير بشأن سورية رفض كل من السلطات السورية وأطياف المعارضة الداخلية، على اعتباره مسوغا يرمي إلى تبرير التدخل الخارجي في الشؤون السورية.
وفي عود على بدء، تبنى المجتمع الدولي قرارا بشأن الملف السوري، لكن هذه المرة عبر الجمعية العمومية، وبموافقة 133 عضوا، وامتناع 33 دولة عن التصويت، واعتراض 12 دولة بينها روسيا والصين.
ورأى محللون سياسيون في القرار الذي أعدته السعودية ومررته عبر الجمعية العمومية، والذي أدان استخدام العنف في سورية من قبل الحكومة السورية، وطالب بتسريع عملية الانتقال السياسي للسلطة، التفافا على قرارات مجلس الأمن من دول لا تملك شرعية أخلاقية ولا قانونية.
واعتبرت أطراف من المعارضة السورية الداخلية القرار نوعا من التسوية بين الدول التي ترمي إلى إيجاد مبرر لعمل عسكري محتمل، أو لفرض عقوبات خانقة على سورية.
وفيما تستمر الأوضاع المتوترة في سورية، تتكالب بعض القوى الدولية لتمرير مشاريعها، التي ترمي إلى تحقيق مطامعها في المنطقة، متسترة خلف واجهة العمل الإنساني، وتحت مظلة التوافقات الدولية التي تأتي بأغلبية التصويت.
ويبدو أن الحديث عن حل سياسي في سورية بدأ يغيب رويدا رويدا مع تزايد أعمال العنف على الأرض، وسعي المجتمع الدولي إلى تمرير قرارات تشرع التدخل الخارجي في البلاد.
للمزيد يمكنكم الاطلاع على تقريرنا المصور