المحكمة الباكستانية تبطل منح الحصانة لرئيس الوزراء وتطالب باعادة فتح قضية الفساد ضد زرداري

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/591395/

ألغت المحكمة العليا في باكستان قانونا يهدف لحماية رئيس الوزراء الجديد راجا برويز اشرف من الاتهام بازدراء المحكمة والعزل من منصبه كسلفه. وأعلنت المحكمة الجمعة 3 اغسطس/اب انها قررت اعطاء مهلة لأشرف حتى الثامن من الشهر الجاري للرد على طلب المحكمة باتخاذ الاجراءات الضرورية لاعادة فتح قضية الفساد ضد الرئيس آصف علي زرداري.

ألغت المحكمة العليا في باكستان قانونا يهدف لحماية رئيس الوزراء الجديد راجا برويز اشرف من الاتهام بازدراء المحكمة والعزل من منصبه كسلفه. وأعلنت المحكمة الجمعة 3 اغسطس/اب انها قررت اعطاء مهلة لأشرف حتى الثامن من الشهر الجاري للرد على طلب المحكمة باتخاذ الاجراءات الضرورية لاعادة فتح قضية الفساد ضد الرئيس آصف علي زرداري.

وكانت المحكمة عزلت رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني من منصبه في يونيو/حزيران الماضي بعد اتهامه بازدراء المحكمة بسبب رفضه اعادة فتح القضية. من جهتها، أقرت الحكومة بعد تعيين رئيس وزراء جديد خلفا لجيلاني قانونا يمنح المسؤولين الكبار حصانة من المحاكمة بتهمة ازدراء المحكمة، غير ان المحكمة العليا قضت بعدم دستورية هذا القانون.

وفي تطور لاحق، فرض رئيس المحكمة العليا افتخار محمد تشودري في 12 يوليو/تموز على أشرف إعادة فتح التحقيق بشأن زرداري قبل 25 يوليو/ تموز، وخلاف ذلك سيتعين عليه الاستقالة. وقالت المحكمة انه "يتوجب على رئيس الحكومة الطلب من سويسرا بشكل رسمي استئناف التحقيق في قضية الرئيس آصف زرداري".

وفي عام 1990 وجهت للرئيس زرداري تهمة الاستيلاء على 60 مليون دولار يحتفظ بها في البنوك السوسرية، كما ذكرت التحقيقات. وأودع الرئيس الباكستاني السجن إثر محاكمته حيث قضى إجمالاً 11 عاما. وأغلق ملف قضية الفساد بحق زرداري في سويسرا عام 2008 بعد توليه مهام الرئاسة، حيث منح الحصانة من الملاحقة القضائية بموجب "مرسوم المصالحة الوطنية" الموقع من قبل الرئيس برويز مشرف والذي يمنح الحصانة لكل المسؤولين المتهمين بالفساد.

المصدر: رويترز