بورديوجا: خروج أوزبيكستان من منظمة معاهدة الأمن الجماعي سينعكس سلبا على الوضع في آسيا الوسطى
صرح نيقولاي بورديوجا الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بأن وقف عضوية أوزبيكستان في المنظمة سينعكس سلبا على تطورات الأوضاع في منطقة آسيا الوسطى، كما ستكون له تبعات سلبية على طشقند.
صرح نيقولاي بورديوجا الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بأن وقف عضوية أوزبيكستان في المنظمة سينعكس سلبا على تطورات الأوضاع في منطقة آسيا الوسطى، كما ستكون له تبعات سلبية على طشقند.
وقال بورديوجا للصحفيين عقب لقاءه مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك : "بالقطع سيكون لذلك طابع سلبي لأن أوزبيكستان لن تشارك في الجهود الجماعية الرامية لإستقرار الأوضاع في آسيا الوسطى، وهي ذاتها في حالة معقدة لأنها مرتبطة بما يجري في أفغانستان".
وأضاف الأمين العام: "ستكون لذلك تبعات بالنسبة لأوزبيكستان ذاتها، لأنه بالرغم من كل شئ سيكون من الصعوبة بمكان حل مشكلات الأمن بصورة منفردة، غير أن أوزبيكستان نفسها هي من أقدمت على هذه الخطوة ".
وعلق بورديوجا على وقف عضوية أوزبكستان في المنظمة قائلا: " من ناحية أخرى سيتوجب علينا نحن الدول الست الباقية إتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي من شأنها تحييد هذه التبعات السلبية. ولدينا بالفعل حاليا مثل هذه المقترحات".
كما صرح بورديوجا: " لقد تسببت خطوة أوزبكيستان تلك في ضرر محدد للمنظمة في المجال الإعلامي، حيث ظهرت العديد من المقالات السلبيية الطابع المتصلة بقدرات وأهلية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وأن أرى أنه لا أساس لها، فالمنظمة ذات قدرات وأهلية كافية".
ويبقى الأمر الأهم من وجهة نظره أن لدى المنظمة قدرات القوة الكافية لتمكينها من مواجهة أية تحديات أو تهديدات قد تظهر أمام الدول الأعضاء، وأكد أن المنظمة يمكنها عبر الجهود الجماعية التصرف حيال كافة الأوضاع في مجال الأمن.
وأضاف : " ومهما حاول من يسمون انفسهم بالخبراء القرقعة على الأكف من الفرحة قائلين ها قد حانت ساعة إنهيار المنظمة، يبقى هذا بعيدا كل البعد عن الحقيقة"، وذكر أنه سيتوجب على دورة الخريف لمجلس الأمن الجماعي إتخاذ القرار المناسب بشأن مذكرة أوزبيكستان التي طلبت فيها وقف عضويتها بالمنظمة ، وهو القرار الذي سيقوم الرؤساء بإتخاذه، حيث توجد بالفعل مقترحات مناسبة، كما أن هناك تحليلات شاملة للوضع المتصل بوقف نشاط أوزبيكستان في المنظمة".
من الجدير بالذكر أن أوزبيكستان قامت في نهاية يونيو/ حزيران من العام الجاري بتوجيه مذكرة إلى الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تعلن فيها عن وقف مشاركتها في نشاط المنظمة.
هذا، وقد سبق لأوزبيكستان أن خرجت في الماضي ايضا من صفوف المنظمة: ففي عام 1999 رفضت طشقند تمديد الإتفاقية، غير أنها في أغسطس/ آب عام 2006 جددت عضويتها في المنظمة على إثر برودة علاقاتها مع الغرب التي إرتبطت حينها بالنقد اللاذع الذي وجهه الغرب لها بسبب استخدامها القوة في تفريق الإحتجاجات التي وقعت في مدينة أنديجان عام 2005.
وقد ظهرت المعلومات القائلة بأن أوزبيكستان قد تترك المنظمة مجددا في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2011 بعدما طلب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو من الدول الرئيسية بالمنظمة أن تحدد موقفها بخصوص مواصلة المشاركة بها، وجاء بحسب كلامه أن طشقند لم تصدق على أي من الوثائق الهامة في إطار هذا الإتحاد السياسي العسكري.