الخارجية السورية: حل الأزمة لن يكون إلا بجلوس ممثلي شعب سورية الى طاولة الحوار الوطني

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/590988/

وجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين أحداهما إلى رئيس مجلس الأمن الدولي  والاخرى الى الأمين العام للأمم المتحدة يوم 30 يوليو/تموز تتهم من خلالهما المجموعات  المسلحة بشن اعتداءات خلال الايام الماضية على المدنيين الابرياء والممتلكات العامة والخاصة في سورية، وبخاصة في دمشق وحلب.

وجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين أحداهما إلى رئيس مجلس الأمن الدولي  والاخرى الى الأمين العام للأمم المتحدة يوم 30 يوليو/تموز تتهم من خلالهما المجموعات  المسلحة بشن اعتداءات خلال الايام الماضية على المدنيين الابرياء والممتلكات العامة والخاصة في سورية، وبخاصة في دمشق وحلب.

وأضافت الوزارة أن "المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة بشكل علني بالمال والسلاح من قبل السعودية وقطر وتركيا ارتكبت جرائم فظيعة بحق المدنيين الأبرياء في هاتين المدينتين وما زالت مستمرة في مدينة حلب"، موضحة أن "عددا كبيرا من مرتزقة هذه المجموعات الإرهابية المسلحة التي سهلت تركيا عبورهم إلى الداخل السوري احتلوا عدة أحياء مكتظة بالسكان واتخذوا منها دروعا بشرية".

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الاحداث تأتي بعد الزيارة الأخيرة لكوفي عنان يوم 8 يوليو/تموز الجاري والتي تم خلالها الاتفاق على إجراءات لإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية من خلال خطة النقاط الست وما تم الاتفاق عليه في اجتماع جنيف.

واعربت الخارجية عن اسفها لأنها لم تسمع "من الذين يدعون حرصهم على سورية وعلى حقن دماء شعبها أي دعوات للمجموعات الإرهابية المسلحة لوقف عملياتها المسلحة.. والانضمام إلى العملية السياسية التي تطالب بها الأمم المتحدة".

 وتابعت الوزارة "أن جميع المحاولات التي قامت بها بعثة مراقبي الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة السورية لبدء العملية السياسية لم تنجح بسبب رفض الإرهابيين المسلحين الدخول في أي عملية سياسية".

 وأكدت الوزارة أن "الاصوات المنافقة تتعالى في العواصم التي تتآمر على سورية وخاصة انقرة والدوحة والرياض وواشنطن وباريس ولندن وبرلين متهمة الحكومة السورية بتصعيد الأوضاع في سورية، بدلاً من اتهام المجموعات الإرهابية المسلحة.. علماً أن الحكومة السورية وقوات حفظ النظام تمارس حقها في الدفاع عن المدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والاتفاق الأولي الذي تم  التوقيع عليه بين حكومة الجمهورية العربية السورية وبعثة مراقبي الأمم المتحدة في 19 ابريل/نيسان الماضي".

ودعت الوزارة جميع اعضاء مجلس الأمن إلى مطالبة المجموعات الإرهابية المسلحة والدول الداعمة لها بالانسحاب من المدن السورية التي هاجمتها ووقف إرهابها والكف عن هذه الممارسات المفضوحة ودعم خطة عنان ذات النقاط الست، مؤكدة "التزام الدولة السورية بتنفيذ خطة عنان وترحيبها بنتائج اجتماع جنيف".

وشددت على "ان حل الأزمة السورية لن يكون إلا بجلوس ممثلي شعب سورية على طاولة الحوار الوطني لإيجاد مخرج بقرار سوري وقيادة سورية".

من جانبه اكد المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير حسن عبد العظيم في اتصال مع قناة "روسيا اليوم" انه طالما النظام السوري اختار لنفسه لغة السلاح بدلا عن الحوار فان الوضع ادى الى دخول اطراف لا علاقة لها بالثورة عبارة عن عصابات ومجموعات مسلحة تسللت الى البلاد من دول الجوار العربي والاقليمي. واعتبر ان تصريحات الخارجية السورية فات آوانها لان السلطات السورية لم تفكر اصلا باي حوار حقيقي او تفاوض وفوتت الفرص للمبادرات العربية والدولية.

بدوره اكد عضو وأمين سر مجلس الشعب السوري خالد العبود في اتصال مع قناة "روسيا اليوم"  انه بالفعل لا يمكن حل الازمة سوى بالحوار بين مكونات الشعب السوري، وان العملية السياسية هي من تفرز هذه المكونات، مشيرا الى انه قبل ذلك لا بد ان تكف بعض الدول المحرضة عن الدفع بالسلاح واستعمال ادواتها في الداخل السوري لغاياتها. واوضح ان الحسم في حلب، على خلاف دمشق، سيأخذ فترة أطول.

المصدر: وكالة الانباء السورية "سانا"