الخارجية الروسية : موسكو مستعدة لمواصلة العمل على مشروع الإتفاقية الدولية لتجارة السلاح

أخبار روسيا

الخارجية الروسية : موسكو مستعدة لمواصلة العمل على مشروع الإتفاقية الدولية لتجارة السلاح
انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/590926/

صرحت وزارة الخارجية الروسية يوم الإثنين 30 يوليو/ تموز بأن موسكو مستعدة لمواصلة العمل على مشروع الإتفاقية الدولية للإتجار بالأسلحة، جاء ذلك في سياق تعليقها على نتائج المؤتمر الموضوعي لمنظمة الأمم المتحدة الذي عقد في نيويورك في الفترة ما بين 2- 27 يوليو/ تموز الجاري.

صرحت وزارة الخارجية الروسية يوم الإثنين 30 يوليو/ تموز بأن موسكو مستعدة لمواصلة العمل على مشروع الإتفاقية الدولية للإتجار بالأسلحة، جاء ذلك في سياق تعليقها على نتائج المؤتمر الموضوعي لمنظمة الأمم المتحدة الذي عقد في نيويورك في الفترة ما بين 2- 27 يوليو/ تموز الجاري.

وأفادت الخارجية أن مهمة المؤتمر تلخصت وفقا لقرار الأمانة العامة للأمم المتحدة رقم 64/48، في إعداد أكثر المعايير الدولية الممكنة شمولا في مجال تسليم وإنتقال الأسلحة التقليدية،

وقد إمتنع المؤتمر بختام أعماله عن إقرار المشروع، حيث صدر بدلا من ذلك قرار بتقديم مشروع الإتفاقية الدولية لتجارة السلاح إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة كوثيقة خاصة برئيس المؤتمر شخصيا. وقالت الخارجية الروسية : الجانب الروسي مستعد لمواصلة العمل المشترك بهدف الخروج منه بوثيقة تعتمد على المعايير الدولية الرفيعة في مجال تسليم الأسلحة التقليدية والتي تهدف إلى تدعيم النظم الوطنية لمراقبة الإتجار بها، معلقة: " لقد تواصل العمل المضني للوفود والخاص بصياغة الأحكام الأساسية للإتفاقية حتى اليوم الأخير من عمر المؤتمر، حيث قام  رئيس المؤتمر بتوزيع المشروع الرسمي فقط في 26 يوليو/ تموز".

وأضافت الخارجية: "لقد خرجت الوثيقة باهتة وذات جودة متدنية لا تلبي بوضوح المعايير الدولية العالية المعتادة للإتفاقيات الدولية وهي المعايير التي تم صياغتها تحت رعاية الأمم المتحدة.

ويبقى الأمر الأهم هو أن إقرار المشروع في الشكل المقدم لم يكن ليمهد لإيجاد حل فعال وناجع للمشاكل المتصلة بالإتجار بالاسلحة غير الخاضع للسيطرة ".

كما لم يوجد في الوثيقة مكان للإجراءات العملية المحددة الرامية لتلافي وقوع هذه الأسلحة في الأسواق "الرمادية" و "السوداء" ، هذه النقطة ذاتها عُرج عليها في الوثيقة، غير أنها جاءت بشكل عام دون تحديد، علاوة على ذلك ليس هناك حكم خاص ينص بأن توريد هذه الأسلحة ممكن فقط بواسطة الهيئات الحكومية المفوضة، بما يعني وجود ثغرات لتسرب الأسلحة إلى أيدي المنظمات غير الحكومية بما فيها الإرهابية والإجرامية، والتي كانت مقترحات الجانب الروسي تهدف بشكل أساسي إلى غلق أي إمكانية لحصول هذه المنظمات على هذه الأسلحة.

المصدر:وكالات