طوق نجاة أوروبي لليونان.. شروط ومصالح بعيدة
تتقدم اليونان بشق الأنفس في تطبيق برامج التقشف وخفض الإنفاق الحكومي الذي يفترض تقليصه خلال سنتين بـ11.5 مليار يورو، وإلا فإن البلاد لن تحصل على الحزمة التالية من خطة الإنقاذ المالي والمقدرة بـ31 مليار يورو.
تتقدم اليونان بشق الأنفس في تطبيق برامج التقشف وخفض الإنفاق الحكومي الذي يفترض تقليصه خلال سنتين بـ11.5 مليار يورو، وإلا فإن البلاد لن تحصل على الحزمة التالية من خطة الإنقاذ المالي والمقدرة بـ31 مليار يورو.
وتفرض الشروط التي التزمت بها أثينا أمام دائنيها في أوروبا وصندوق النقد الدولي، على اليونان "إجراءات موجعة" كتقليص المرتبات والمعاشات التقاعدية وخفض عدد العاملين في دوائر ومؤسسات الدولة.
وعلى الرغم من صعوبة الوفاء بتلك الالتزامات المريرة، فإنه ثمة اعتقاد بأن اليونان ستنجو من الإفلاس حالياً، فذلك قد يكون أسوأ ما يمكن أن يحصل لأوروبا التي تحاول بشتى الوسائل الحيلولة دون تدهور الأوضاع في ثالث ورابع اقتصادين فيها (إيطاليا وإسبانيا)، فسقوط أي منهما يعني نهاية مشروع اليورو.
وتحتاج حلحلة الأوضاع في إسبانيا وإيطاليا، بحسب خبراء، نحو عامين من الوقت، ما قد يعني أن أوروبا ستبقي اليونان عائمة بهذا الشكل أو ذاك طيلة تلك المدة، من غير أن تتهاون بتطبيق ما على أثينا من التزامات.
ولكن الرياح قد تجري بما لا تشتهي سفينة بروكسل، فلصبر الشعب اليوناني حدود قد تجبره شروط الدائنين على تخطيها لتدخل البلاد في أزمة حكومية جديدة.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور
