خبراء يحذرون من تسرب الثروة إلى الملاذات الضريبية بعشرات التريليونات
بات التهرب الضريبي وإخفاء الثروات في الملاذات الضريبية يتخذ أبعاداً مخيفة على نطاق العالم، وفق ما جاء في تقرير جديد نشرته إحدى المنظمات العالمية المختصة بدراسة هذه الظاهرة، التي يشارك فيها أكبر وأعرق المصارف في العالم.
بات التهرب الضريبي وإخفاء الثروات في الملاذات الضريبية يتخذ أبعاداً مخيفة على نطاق العالم، وفق ما جاء في تقرير جديد نشرته إحدى المنظمات العالمية المختصة بدراسة هذه الظاهرة، التي يشارك فيها أكبر وأعرق المصارف في العالم.
ويشير التقرير الذي وضعته منظمة "تاكس جاستيس نيتوورك" الناشطة في مضمار دراسة التهرب الضريبي، الى أن حجم رؤوس الأموال المهربة إلى الملاذات الضريبية الخارجية أعلى من حجم الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية واليابان معاً ويتراوح بين 21 إلى 32 تريليون دولار. وما يزيد من وقع هذه الأرقام الفلكية هو أن تلك الأرقام تعبر عن حجم الأموال المهربة من 139 دولة ذات دخل متوسط أو أدنى من المتوسط، أي أن التقرير لم يتطرق إلى تهريب أموال البلدان الغنية المتقدمة. ويقول المنظمة أن هذه الظاهرة تكبد البلدان المعنية خسائر بنحو 300 مليار دولار سنويا على الأقل.
وتتصدر الصين قائمة الدول التي تهرب منها الأموال، إذ خرج منها خلال أربعين عاماً زهاء تريلون ومئتي مليار دولار. وصنف التقرير أيضاً كلاً من البرازيل وكوريا الجنوبية والأرجنتين وروسيا والكويت والسعودية كأبرز دول من حيث هروب الأموال. وما يزيد الطين بلة أن أكبر مصارف العالم وفق التقرير تتسابق لتقديم يد العون في تهريب تلك الأموال إلى الملاذات الضريبية، وهي غالباً بلدان الجزر النائية في المحيطات أو بعض الدول الأوروبية التي تطبق قوانين تشجع على قدوم رؤوس الأموال كبريطانيا وسويسرا وقبرص.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور