"سكايب" يتعاون مع الأجهزة الحكومية للتنصت على المكالمات

العلوم والتكنولوجيا

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/590431/

بدأت خدمة "سكايب" التي اشترتها شركة مايكروسوفت تعاوناً كاملاً مع الأجهزة الأمنية حسب القواعد القانونية المتعارف عليها في التنصت على اتصالات المستخدمين

أفادت معطيات موقع سيكيوريتي لاب (securitylab) أن خدمة سكايب التي اشترتها شركة مايكروسوفت بدأت تعاوناً كاملاً مع الأجهزة الأمنية حسب القواعد القانونية المتعارف عليها في التنصت على اتصالات المستخدمين.

وأفاد الموقع أن شركة "مايكروسوفت" يمكن أن تسمح  للأجهزة الخاصة بالتنصت على المكالمات الهاتفية بين مستخدمي سكايب، بل ومنح صلاحيات الوصول إلى مراسلاتهم الخاصة بناءً على السياسة الجديدة التي تقضي بالتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية.

نشير هنا إلى أن خدمة "سكايب" ومنذ ظهورها كانت عائقاً رئيسياً أمام الأجهزة الأمنية حيث كان مستحيلاً متابعة الاتصالات عليها، خاصة وان كافة الاتصالات تكون مشفرة بطريقة خاصة مما جعل من خدمة سكايب وعلى مدى سنوات عصية على الاختراق. ولكن ربيع العام الجاري بدأت تظهر شائعات في الشبكة العنكبوتية حول أن شركة مايكروسوفت ستجري تعديلات على هيكلة خدمة سكايب مما يتيح للأجهزة الأمنية التنصت على المكالمات. ومن جانبها أكدت شركة "مايكروسوفت" ان التعديلات التي اجرتها على الخدمة لا تعدو عن كونها تطويراً عادياً وليس هناك من دلائل لاعتبار أنها تؤمن طريقاً ملتوية لتنصت الأجهزة الأمنية على هذه الخدمة.

نذكر هنا بأن شركة مايكروسوفت كانت قد استحوذت في شهر أيار / مايو الفائت على حقوق الملكية لتقنية تسمح بالتدخل القانوني تتيح للاجهزة الأمنية التنصت على المكالمات الهاتفية التي تعتمد هواتف آي بي (VoIP) وتسمح باستقطاب رسائل المستخدمين دون أن يحس المستخدم بذلك، ولكنها امتنعت عن الإجابة عن السؤال فيما إذا كانت هذه الخدمة ستستخدم في سكايب.

وحسب بعض المعطيات فإن مالك "سكايب" الجديد ـ مايكروسوفت ـ عدل سياسة الخصوصية بحيث باتت تتوافق مع المعايير القانونية للتعاون مع الأجهزة الامنية ضمن أقصى الحدود التقنية والقانونية. فحسب البند الثالث من سياسة سكايب الجديدة فغن الشركة يمكن أن تقدم للأجهزة المختصة معلومات شخصية عن المستخدم ومحتويات الحوارات والمراسلات ونطاق البيانات التي يرسلها ويستقبلها بناءً على أمر قضائي أو طلب الأجهزة الأمنية، والرسائل النصية سيتم حفظها لمدة 30 يوماً في حال لم يطلب تمديد هذه الفترة من الأجهزة الحكومية المختصة.

أفلام وثائقية