القطاع المصرفي الاسباني.. بين المطرقة والسندان
تخطط مجموعة اليورو لاقرار مذكرة التفاهم النهائية حول المصادقة على منح اسبانيا مئة مليار يورو قرضا لانقاذ قطاعها المصرفي المتعثر، وذلك مقابل التزام مدريد بشروط شديدة الصرامة.
تخطط مجموعة اليورو لاقرار مذكرة التفاهم النهائية حول المصادقة على منح اسبانيا مئة مليار يورو قرضا لانقاذ قطاعها المصرفي المتعثر، وذلك مقابل التزام مدريد بشروط شديدة الصرامة.
ويوجد القطاع المصرفي الاسباني في حالة يرثى لها على خلفية استمرار ارتفاع معدل القروض المتعثرة في محافظ بنوكها للشهر الرابع على التوالي في ظل موجة تداعيات فقاعة العقارات الاسبانية. وسيحسم مصير البنوك الاسبانية الجمعة 20 يوليو/تموز، حيث يتوقع ان تصادق مجموعة اليورو على تخصيص مئة مليار يورو قرضا لاعادة هيكلة القطاع المصرفي الاسباني.
ويرى خبراء ان اعادة هيكلة ديون القطاع المصرفي هو وحده يتيح إبقاء منطقة اليورو بتشكيلتها الحالية. وسبق ان حذرت هيئة البنوك الاوروبية من أن مصارفَ المنطقة ستواجه مزيدا من التحديات قريبا. فبالرغم من نجاح هذه المصارف في الإيفاء بمتطلبات الهيئة الجديدة ورفعِ إجمالي رأسـمالها 9 % من أجل إعادة ثقة الأسواق، فإن القطاعَ المصرفي الاوروبي لم يخرج من دائرة الخطر بعد، حسب دراسات الهيئة. فالتعافي من الازمة يتطلب مواصلة الالتزام بمستوى كاف من رأس المال الذي تعتزم الهيئة ادخاله كشرط ثابت.
وتعليقا على الموضوع قال غريغوري بيرغ المحلل المالي في وكالة "انفيست كافي" الروسية في حديث لقناة "روسيا اليوم" ان القطاع المصرفي الاسباني سيحص على المساعدات المالية على الارجح. واضاف انه اما ما يخص انقاذ الاقتصاد الاسباني بفضل هذه المساعدات، فمن السابق لآوانه الحديث عن ذلك.
