مشروع حكومي بريطاني لتعديل قانون حق طلب الاعتقال بخصوص جرائم الحرب

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/58997/

صرح مسؤولون بريطانيون يوم الاربعاء 1 ديسمبر/ كانون الاول ان السلطات اقترحت تعديلات قانونية تقيد حق المواطنين في طلب اعتقال ساسة اجانب بدعوى ارتكابهم جرائم حرب، وذلك في اعقاب توتر في العلاقات مع اسرائيل بسبب هذه القضية. بينما ادانت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان هذه التعديلات، متهمة الحكومة بمساعدة مجرمي الحرب على الافلات من طائلة القانون.

صرح مسؤولون بريطانيون يوم الاربعاء 1 ديسمبر/ كانون الاول ان السلطات اقترحت تعديلات قانونية تقيد حق المواطنين في طلب اعتقال ساسة اجانب بدعوى ارتكابهم جرائم حرب، وذلك في اعقاب توتر في العلاقات مع اسرائيل بسبب هذه القضية.
وحول هذا الموضوع قالت متحدثة باسم وزارة العدل "هذا لضمان استمرار امكانية تقديم الاشخاص المشتبه بارتكابهم بعضا من ابشع الجرائم ايا كان مكان ارتكابها الى العدالة في محاكمنا... شريطة توفر احتمال المحاكمة الناجحة."
من جانبه وليام هيج قال وزير الخارجية ان مبدأ بريطانيا الاساسي ما زال هو ضرورة تقديم مرتكبي جرائم الحرب الى ساحة العدالة، مضيفا ان التعديلات المقترحة تهدف الى تصحيح وضع شاذ سمح "باستغلال الانظمة البريطانية في أغراض سياسية".
بينما ادانت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان هذه التعديلات، متهمة الحكومة بمساعدة مجرمي الحرب على الافلات من طائلة القانون.
وقالت كيت الين مديرة منظمة العفو الدولية في بريطانيا ان التعديل المقترح يبعث اشارة خاطئة ويظهر، ما وصفته بتساهل بريطانيا بشأن جرائم الحرب والتعذيب، مضيفة بان العملية الحالية تسمح لضحايا الجرائم المدرجة في القانون الدولي بالتحرك سريعا ضد المشتبه في ارتكابهم هذه الجرائم، بينما ينطوي  التعديل المقترح  على احتمال تأخير الاجراءات وهو ما من شأنه أن يسمح للمشتبه بهم بالافلات من طائلة العدالة.
تأتي التعديلات المقترحة ضمن تشريع لاصلاح الشرطة قدم الى البرلمان يوم الثلاثاء، كي تفي بوعد للحكومة الائتلافية، التي شكلت قبل سبعة اشهر، على تعديل القانون الذي اثار احتجاج اسرائيل.
هذا ويتيح القانون البريطاني الحالي للافراد العاديين بدء ملاحقات جنائية، بما في ذلك الملاحقات الخاصة بجرائم الحرب الدولية، عن طريق تقديم طلب الى قاض للتحقيق لاصدار أمر استدعاء أو امر اعتقال. ولا يحتاج القضاة الى ان يقرروا ما اذا كانت هناك فرصة حقيقية للادانة.
اما القانون الجديد المقترح، الذي قد يستغرق اقراره في البرلمان شهورا، فيشترط موافقة رئيس النيابة العامة على اصدار امر الاعتقال في مثل هذه الحالات.
المصدر: وكالة "رويترز" للأنباء


تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
فيسبوك