محكمة باكستان العليا تفرض على الحكومة إعادة التحقيق مع الرئيس قبل 25 يوليو/ تموز

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/589669/

طلبت المحكمة العليا في باكستان من رئيس الوزراء راجا برويز أشرف إعادة فتح ملف قضايا الفساد ضدَّ الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري. وحددت الخامس والعشرين من الشهر الجاري تاريخا نهائيا للامتثال لأمر المحكمة.

اشتد النزاع بين الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري وحكومته من جهة والمحكمة العليا من جهة أخرى، بينما فرض رئيس المحكمة العليا افتخار محمد تشودري على رئيس الحكومة راجا برويز أشرف، إعادة فتح التحقيق بشأن  زرداري قبل 25 يوليو/ تموز وخلاف ذلك سيتعين عليه الأستقالة.

أعلن عن هذا يوم 12 يوليو/تموز في المكتب الإعلامي للمحكمة لعليا في باكستان. وأوضح ممثل المحكمة قائلاً: "أنه يتوجب على رئيس الحكومة الطلب من سويسرا بشكل رسمي، إستئناف التحقيق في قضية الرئيس آصف زرداري". وكانت المحكمة العليا قد أدانت رئيس الحكومة حينها، يوسف جيلاني وأصدرت بحقه في 19 يونيو/حزيران حكما رمزيا بإحتجازه لفترة وجيزة  بتهمة إزدراء القضاء والفساد.

وقد أجبر جيلاني على الإستقالة لأن دستور البلاد ينص على أن المدانين بتهم جنائية، لا يمكنهم شغل وظائف حكومية عليا. وتم تعيين راجا برويز أشرف رئيساً جديداً للحكومة، وفرضت عليه حينها، المحكمة العليا التوجه بطلب إلى سويسرا بشأن أرصدة الرئيس زارداري والمحيطين به. وفي غضون ذلك، وقع الرئيس زرداري على قانون أقره البرلمان، يعفى بموجبه رئيس الحكومة وكبار مسؤولي الدولة من المتابعة القانونية بتهمة إزدراء القضاء، ولكن محكمة باكستان العليا رفضت الاعتراف بقانونية هذه الوثيقة.

وفي عام 1990 وجهت للرئيس زرداري تهمة الاستيلاء على 60 مليون دولار، يحتفظ بها في البنوك السوسرية، كما ذكرت التحقيقات. وأودع  الرئيس الباكستاني السجن إثر محاكمته حيث قضى إجمالاً 11 عاما. وأغلق أخيراً، ملف قضية الفساد بحق زرداري في سويسرا في عام 2008  بوصول هذا السياسي لرئاسة الباكستان، وحال إستلام مهامه وقع تحت تأثير "مرسوم المصالحة الوطنية" الموقع من طرف الرئيس برويز مشرف والذي يعطي الحصانة لكل المسؤولين المتهمين بالفساد.

المزيد في التقرير المصور