مجلس الدوما يقر قانونين مثيرين للجدل حول المنظمات غير الربحية الممولة من الخارج
أقر مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) يوم الجمعة 13 يوليو/تموز قانونين مثيرين للجدل، يتعلق الأول بالمنظمات غير الربحية الممولة من الخارج، أما الثاني، فينص على تجريم الافتراء.
أقر مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب) يوم الجمعة 13 يوليو/تموز قانونين مثيرين للجدل، يتعلق الأول بالمنظمات غير الربحية الممولة من الخارج، أما الثاني، فينص على تجريم الافتراء.
وينص القانون الجديد حول المنظمات غير الربحية على إطلاق صفة "عميل أجنبي" على المنظمات التي تعمل في المجال السياسي وتلقي تمويلا من الخارج.
ويقول النواب الذين وضعوا نص القانون إنه يهدف الى إنشاء آلية رقابة عامة على عمل مثل هذه المنظمات، في حين تؤكد المعارضة أنه يأتي مثابة إجراء جديد تتخذه السلطات لعرقلة عمل منظمات المجتمع المدني في روسيا.
وصوت 374 نائبا ينتمون لأحزاب "روسيا الموحدة (الحاكم) والحزب الشيوعي والحزب الليبيرالي الديمقراطي لصالح القانون، وعارضه 3 نواب، وامتنع نائب واحد عن التصويت. أما كتلة حزب "روسيا العادلة" فقاطعت التوصيت، احتجاجا على مضمون القانون.
ويعطي القانون تفسيرا واسعا جدا لمفهوم "التمويل الخارجي"، ويشمل المنظمات التي تلقت أموالا أو ممتلكات أخرى من دول أجنبية أو أجهزتها أو من منظمات دولية أو أجنبية، أو مواطنين أجانب أو أشخاص بلا جنسية، وحتى من مواطنين روس يتلقون بدورهم أموالا من المصادر المذكروة.
وينص القانون على وضع قائمة خاصة لهذه المنظمات وتكليف إحدى مؤسسات الدولة بجمع المعلومات ووضع التقارير السنوية حول أنشطتها، وتقديمها الى مجلس الدوما.
ويلزم القانون الجديد المنظمات المذكورة بالإقرار بوضعها كـ"عميل أجنبي" عند نشرها لأية مواد بما فيها في وسائل الإعلام أو على شبكة الانترنت. وفي حال مخالفة هذا المطلب، ستتحمل المنظمات مسؤولية جنائية.
ويعطي القانون وضع "العميل الأجنبي" للمنظمات التي تشارك في الأنشطة السياسية على الأراضي الروسية، على الرغم من الأهداف المعلنة لتلك المنظمات. ويشمل مفهوم "النشاط السياسي" في هذا السياق المشاركة في تنظيم فعاليات سياسية تهدف الى التأثير في مؤسسات الدولة من أجل تغيير سياستها بالإضافة الى التأثير في الرأي العام.
وتستثنى من مفعول القانون الأحزاب السياسية والمنظمات التي تنشط في مجال العلوم والثقافة والفن والرعاية الصحية وتقديم الحماية الاجتماعية والرياضة وحماية البيئة والنشاط الخيري، بالإضافة الى المنظمات الدينية والشركات الحكومية.
أما القانون الخاص بتجريم الافتراء فينص على فرض غرامة مالية يتراوح قدرها بين 500 الف روبل (15 ألف دولار) و5 ملايين روبل (152 ألف دولار). وتجدر الإشارة الى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو من اقترح على مجلس الدوما إعادة مادة "الإفتراء" الى القانون الجنائي الروسي، بعد نحو عام من إلغاء النواب لهذه المادة.
وأثار هذا القانون أيضا جدلا في المجتمع الروسي، واعتبر كثيرون انه يستهدف نشطاء معارضين وسائل إعلام مستقلة، علما بانه يفرض غرامة قدرها مليون روبل (30 ألف دولار) على أية وسيلة إعلامة تنشر معلومات كاذبة علنا، والغرامة القصوى على من ينشر معلومات كاذبة عن مسؤولي القضاء.
المصدر: وكالات
