المحكمة الدستورية المصرية تقضي بوقف قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب
حكمت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الثلاثاء 10 يوليو/تموز، بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب وتنفيذ حكمها من مسودته. وأعلن حزب "الحرية والعدالة" ردا على ذلك في اجتماع طارئ له في وقت متأخر يوم الثلاثاء أن المحكمة الدستورية خالفت القانون والدستور.
حكمت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم الثلاثاء 10 يوليو/تموز، بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب وتنفيذ حكمها من مسودته.
وأعلن حزب "الحرية والعدالة" ردا على ذلك في اجتماع طارئ له في وقت متأخر يوم الثلاثاء أن المحكمة الدستورية خالفت القانون والدستور.
وكان الرئيس المصري قد أصدر يوم الأحد 8 يوليو/تموز، قرارا جمهوريا يقضي بسحب قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب، وعودة المجلس المنتخب لعقد جلساته حتى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.
وردا على قرار مرسي أكدت المحكمة الدستورية العليا يوم الاثنين، أن جميع قراراتها ذات طابع نهائي وملزم بالنسبة لمؤسسات الدولة كافة.
من جهة أخرى صوت أعضاء مجلس الشعب المصري في جلسة يوم الثلاثاء بالموافقة على احالة حكم المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس الى محكمة النقض.
وأكد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المصري أن قرار رئيس الجمهورية لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا، وإنما سحب قرار حل مجلس الشعب، الذي أصدره المجلس العسكري.
خبير قانوني مصري: على الرئيس مرسي الكف عن تحدي القضاء وإلا عرض نفسه للعزل
وقال الاستاذ ممدوح رمزي الخبير القانوني والقيادي فى حزب الإصلاح والتنمية من القاهرة إن الحكم الاخير للمحكمة الدستورية العليا درس رائع بألا يستخف الرئيس بأحكام المحكمة الدستورية وهي السلطة القضائية العليا في البلاد، مشددا على ضرورة أن يكف الرئيس عن التحدي السافر للسلطات القضائية وإلا عرض نفسه لعقوبة العزل.
المصدر: وكالات + "روسيا اليوم"
