المحكمة الدستورية المصرية تؤكد أن جميع قراراتها ذات طابع نهائي وملزم

أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر أن جميع قراراتها ذات طابع نهائي وملزم بالنسبة لمؤسسات الدولة كافة، وذلك ردا على قرار الرئيس المصري محمد مرسي القاضي بعودة مجلس الشعب للانعقاد.  

أكدت المحكمة الدستورية العليا في مصر أن جميع قراراتها ذات طابع نهائي وملزم بالنسبة لمؤسسات الدولة كافة، وذلك ردا على قرار الرئيس المصري محمد مرسي القاضي بعودة مجلس الشعب للانعقاد.

وكان مرسي قد أصدر قرارا دعا بموجبه مجلس الشعب إلى مباشرة أعماله، وإلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة خلال ستين يوما من تاريخ موافقة مجلس الشعب على الدستور الجديد.

بدوره أكد المجلس العسكري المصري فى بيان له يوم الثنين أن القرار الذي أصدره الشهر الماضي بتوليه السلطات التشريعية في البلاد جاء وفقا لصلاحياته وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بحل مجلس الشعب.

من جهة أخرى قررت محكمة القضاء الإداري في مصر يوم الاثنين 9 يوليو/تموز، تأجيل أكثر من 10 دعاوى قضائية تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب إلى جلسة يوم غد الثلاثاء للاستماع إلى رد الخصوم.

نائب مصري: قرار الرئيس قانوني ويهدف إلى إزالة الفراغ الدستوري

وقال الأستاذ أسامة سليمان عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة من القاهرة إن قرار رئيس الجمهورية دستوري وإنه لقى ترحيبا واسعا لأنه يعيد المؤسسة التشريعية، التي اختارها الشعب المصري بإرادة حرة، بهدف إزالة الفراغ الدستوري في الفترة الحالية.

المصدر: وكالات + "روسيا اليوم"

تابعوا RT على