تفاقم الأزمة بين بلاتر وبلاتيني بسبب تكنولوجيا خط المرمى

الرياضة

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/588917/

بعد انتهاء بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2012) التي نظمتها بولندا وأوكرانيا، تفاقم الخلاف حول تطبيق تكنولوجيا خط المرمى "عين الصقر" بين السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي "يويفا".

بعد انتهاء بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2012) التي نظمتها بولندا وأوكرانيا، تفاقم الخلاف حول تطبيق تكنولوجيا خط المرمى "عين الصقر" بين السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والفرنسي ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الاوروبي "يويفا".

وعلى الرغم من أن البطولة القارية 2012 شهدت خطاً فادحاً كلف منتخب أوكرانيا عدم احتساب هدف التعادل أمام إنجلترا من ثم توديع البطولة إثر ذلك، إلا أن بلاتيني لا زال يعارض إدخال تكنولوجيا خط المرمى على لوائح وقوانين كرة القدم، حيث يصر على أن الإستعانة بالعنصر البشري يعتبر كافياً، ولا يوجد داعي لتطبيق تكنولوجيا معقدة في اللعبة الأكير إنتشاراً وشعبية في العالم.

ودافع بلاتيني عن أرائه بأن كرة القدم لعبة لا يجوز تقييدها بكاميرات استشعار في كل ركن من أركان الملعب، مشيراً الى أن تكنولوجيا خط المرمى سيكون لها تبعيات في المستقبل، حيث سيتم المطالبة لاحقاً بمراقبة التسلل ولمسات اليد والمخالفات وما الى ذلك، عندها لن يكون هناك حاجة لحكم في الملعب، وستكون المنافسات الكروية أشبه بألعاب الفيديو على حد تعبيره.

وشدد بلاتيني على أن هدف تعادل أوكرانيا كان تسللاً من الأساس، لذلك نتيجة المباراة كانت عادلة ولا تشوبها شائبة، وتناسى رئيس الـ"يويفا" أن الحكم المساعد لم يرفع راية التسلل، مثل عشرات الحالات المشابهة هذا لو فرضنا أن اللاعب الأوكراني ماركو ديفيتش كان في وضع تسلل.

أما بلاتر فبات من المعلوم تأييده لإدخال "عين الصقر" على المستطيل الأخضر منذ مونديال 2010 في جنوب إفريقيا، وعاد ليشدد على ضرورة اللجوء لاحتكام كاميرات المراقبة، بعد حادثة المنتخب الأوكراني في الـ(يورو 2012)، حيث صرح بأن تكنولوجيا خط المرمى أصبحت "ضرورة وليس احتمالاً".

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن الإستعانة بتكنولوجيا خط المرمى خلال الاجتماع المقرر بمدينة زيوريخ السويسرية لمجلس الاتحادات الدولية لكرة القدم "ايفاب" يوم بعد غد الخميس، حيث يتطلب اعتماد القرار موافقة ستة من أصل ثمانية أعضاء في المجلس.