الاتحاد الاوروبي يتوجه الى فرض عقوبات جديدة على سورية

أخبار العالم العربي

الاتحاد الاوروبي يتوجه الى فرض عقوبات جديدة على سوريةروسيا اليوم
انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/587927/

نقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسيين قولهم ان الاتحاد الاوروبي سيفرض في اجتماعه الذي سيعقد في 25 يونيو/حزيران ببروكسل حزمة عقوبات جديدة على نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

نقلت وكالة "فرانس برس" يوم الاربعاء 20 يونيو/حزيران عن دبلوماسيين اوروبيين قولهم ان "الاتحاد الاوروبي سيفرض في اجتماعه الذي سيعقد الإثنين المقبل في بروكسل حزمة عقوبات جديدة على نظام الرئيس السوري بشار الاسد تتضمن تجميد ارصدة خمس شركات سورية وحظر سفر أحد الافراد. وستكون هذه هي الحزمة الـ16 من العقوبات المفروضة على نظام الاسد".وأضاف الدبلوماسيون ان "الوزراء (الاوروبيين) سيوضحون بشكل قاطع ان تأمين شحنات الاسلحة الى سورية ممنوع بموجب قرار حظر الأسلحة الذي فرض على دمشق العام الماضي".وكان الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو قد اعلن الثلاثاء أن بلاده تجري حاليا مشاورات مع الشركاء الأوروبيين لتبني حزمة جديدة من العقوبات على سورية خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 25 يونيو/حزيران الجاري ببروكسل.وقال فاليرو ان "هذه العقوبات تستهدف، إلى جانب النظام السوري، الأشخاص والمؤسسات السورية المتورطة في أعمال العنف والقمع التي يرتكبها نظام دمشق ضد المدنيين السوريين"، مشيرا الى ان بلاده تقوم حاليا بالإعداد لمؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" المقرر عقده في 6 يوليو/تموز القادم بالعاصمة الفرنسية باريس. 

وزارة الاقتصاد السورية تطالب بقطع العلاقات مع جميع من فرض عقوبات على دمشق

من جانبها أكدت وزارة الاقتصاد السورية ضرورة العمل على قطع العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول العربية والأجنبية التي قامت بفرض عقوبات على سورية، ودعت الى التسريع في توقيع اتفاقية التجارة الحرة السورية-الأوكرانية، وفتح أسواق دولية جديدة، ولاسيما مع الدول العربية والأجنبية الصديقة.وجاء تأكيد الوزارة بعد رفعها دراسة إلى مجلس الوزراء نشرتها جريدة "تشرين" السورية بينت فيها الآثار السلبية المترتبة على حياة المواطنين بمن فيهم المجموعات الأكثر ضعفا وفقرا جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد.محلل سياسي: العقوبات هي نقطة عار عليهمهذا واعتبر المحلل السياسي السوري أحمد الحاج علي في حديث لقناة "روسيا اليوم" ان هناك من "لا يريد لا اصلاحات ولا اندماج ديمقراطي ولا اعادة انتاج نظام سياسي جديد وانما تحويل البلد الى موضع آخر يكون سهل الانقياد وبؤرة تابعة للذين يحلمون بأنهم مازالوا يقودون العالم".واضاف: "اما ما يخص العقوبات، فكيف تبحث عن حل ويتم تجويع الناس؟"، مستطردا: "لكن سورية لن تركع وهي معتادة على هكذا نمط من العقوبات والتجويع. وشعبنا شبع وجدانيا واخلاقيا على مر التاريخ واكتفى بما يقيم عود الحياة ويجعلها مستمرة. لذلك فالعقوبات هي نقطة عار عليهم".

وأضاف الدبلوماسيون ان "الوزراء (الاوروبيين) سيوضحون بشكل قاطع ان تأمين شحنات الاسلحة الى سورية ممنوع بموجب قرار حظر الأسلحة الذي فرض على دمشق العام الماضي".وكان الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو قد اعلن الثلاثاء أن بلاده تجري حاليا مشاورات مع الشركاء الأوروبيين لتبني حزمة جديدة من العقوبات على سورية خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 25 يونيو/حزيران الجاري ببروكسل.وقال فاليرو ان "هذه العقوبات تستهدف، إلى جانب النظام السوري، الأشخاص والمؤسسات السورية المتورطة في أعمال العنف والقمع التي يرتكبها نظام دمشق ضد المدنيين السوريين"، مشيرا الى ان بلاده تقوم حاليا بالإعداد لمؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" المقرر عقده في 6 يوليو/تموز القادم بالعاصمة الفرنسية باريس. 

وزارة الاقتصاد السورية تطالب بقطع العلاقات مع جميع من فرض عقوبات على دمشق

من جانبها أكدت وزارة الاقتصاد السورية ضرورة العمل على قطع العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول العربية والأجنبية التي قامت بفرض عقوبات على سورية، ودعت الى التسريع في توقيع اتفاقية التجارة الحرة السورية-الأوكرانية، وفتح أسواق دولية جديدة، ولاسيما مع الدول العربية والأجنبية الصديقة.وجاء تأكيد الوزارة بعد رفعها دراسة إلى مجلس الوزراء نشرتها جريدة "تشرين" السورية بينت فيها الآثار السلبية المترتبة على حياة المواطنين بمن فيهم المجموعات الأكثر ضعفا وفقرا جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد.محلل سياسي: العقوبات هي نقطة عار عليهمهذا واعتبر المحلل السياسي السوري أحمد الحاج علي في حديث لقناة "روسيا اليوم" ان هناك من "لا يريد لا اصلاحات ولا اندماج ديمقراطي ولا اعادة انتاج نظام سياسي جديد وانما تحويل البلد الى موضع آخر يكون سهل الانقياد وبؤرة تابعة للذين يحلمون بأنهم مازالوا يقودون العالم".واضاف: "اما ما يخص العقوبات، فكيف تبحث عن حل ويتم تجويع الناس؟"، مستطردا: "لكن سورية لن تركع وهي معتادة على هكذا نمط من العقوبات والتجويع. وشعبنا شبع وجدانيا واخلاقيا على مر التاريخ واكتفى بما يقيم عود الحياة ويجعلها مستمرة. لذلك فالعقوبات هي نقطة عار عليهم".

وأضاف الدبلوماسيون ان "الوزراء (الاوروبيين) سيوضحون بشكل قاطع ان تأمين شحنات الاسلحة الى سورية ممنوع بموجب قرار حظر الأسلحة الذي فرض على دمشق العام الماضي".وكان الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو قد اعلن الثلاثاء أن بلاده تجري حاليا مشاورات مع الشركاء الأوروبيين لتبني حزمة جديدة من العقوبات على سورية خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 25 يونيو/حزيران الجاري ببروكسل.وقال فاليرو ان "هذه العقوبات تستهدف، إلى جانب النظام السوري، الأشخاص والمؤسسات السورية المتورطة في أعمال العنف والقمع التي يرتكبها نظام دمشق ضد المدنيين السوريين"، مشيرا الى ان بلاده تقوم حاليا بالإعداد لمؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" المقرر عقده في 6 يوليو/تموز القادم بالعاصمة الفرنسية باريس. 

وزارة الاقتصاد السورية تطالب بقطع العلاقات مع جميع من فرض عقوبات على دمشق

من جانبها أكدت وزارة الاقتصاد السورية ضرورة العمل على قطع العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول العربية والأجنبية التي قامت بفرض عقوبات على سورية، ودعت الى التسريع في توقيع اتفاقية التجارة الحرة السورية-الأوكرانية، وفتح أسواق دولية جديدة، ولاسيما مع الدول العربية والأجنبية الصديقة.وجاء تأكيد الوزارة بعد رفعها دراسة إلى مجلس الوزراء نشرتها جريدة "تشرين" السورية بينت فيها الآثار السلبية المترتبة على حياة المواطنين بمن فيهم المجموعات الأكثر ضعفا وفقرا جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد.محلل سياسي: العقوبات هي نقطة عار عليهمهذا واعتبر المحلل السياسي السوري أحمد الحاج علي في حديث لقناة "روسيا اليوم" ان هناك من "لا يريد لا اصلاحات ولا اندماج ديمقراطي ولا اعادة انتاج نظام سياسي جديد وانما تحويل البلد الى موضع آخر يكون سهل الانقياد وبؤرة تابعة للذين يحلمون بأنهم مازالوا يقودون العالم".واضاف: "اما ما يخص العقوبات، فكيف تبحث عن حل ويتم تجويع الناس؟"، مستطردا: "لكن سورية لن تركع وهي معتادة على هكذا نمط من العقوبات والتجويع. وشعبنا شبع وجدانيا واخلاقيا على مر التاريخ واكتفى بما يقيم عود الحياة ويجعلها مستمرة. لذلك فالعقوبات هي نقطة عار عليهم".

وأضاف الدبلوماسيون ان "الوزراء (الاوروبيين) سيوضحون بشكل قاطع ان تأمين شحنات الاسلحة الى سورية ممنوع بموجب قرار حظر الأسلحة الذي فرض على دمشق العام الماضي".وكان الناطق الرسمي باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو قد اعلن الثلاثاء أن بلاده تجري حاليا مشاورات مع الشركاء الأوروبيين لتبني حزمة جديدة من العقوبات على سورية خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 25 يونيو/حزيران الجاري ببروكسل.وقال فاليرو ان "هذه العقوبات تستهدف، إلى جانب النظام السوري، الأشخاص والمؤسسات السورية المتورطة في أعمال العنف والقمع التي يرتكبها نظام دمشق ضد المدنيين السوريين"، مشيرا الى ان بلاده تقوم حاليا بالإعداد لمؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" المقرر عقده في 6 يوليو/تموز القادم بالعاصمة الفرنسية باريس. 

وزارة الاقتصاد السورية تطالب بقطع العلاقات مع جميع من فرض عقوبات على دمشق

من جانبها أكدت وزارة الاقتصاد السورية ضرورة العمل على قطع العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول العربية والأجنبية التي قامت بفرض عقوبات على سورية، ودعت الى التسريع في توقيع اتفاقية التجارة الحرة السورية-الأوكرانية، وفتح أسواق دولية جديدة، ولاسيما مع الدول العربية والأجنبية الصديقة.وجاء تأكيد الوزارة بعد رفعها دراسة إلى مجلس الوزراء نشرتها جريدة "تشرين" السورية بينت فيها الآثار السلبية المترتبة على حياة المواطنين بمن فيهم المجموعات الأكثر ضعفا وفقرا جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد.محلل سياسي: العقوبات هي نقطة عار عليهمهذا واعتبر المحلل السياسي السوري أحمد الحاج علي في حديث لقناة "روسيا اليوم" ان هناك من "لا يريد لا اصلاحات ولا اندماج ديمقراطي ولا اعادة انتاج نظام سياسي جديد وانما تحويل البلد الى موضع آخر يكون سهل الانقياد وبؤرة تابعة للذين يحلمون بأنهم مازالوا يقودون العالم".واضاف: "اما ما يخص العقوبات، فكيف تبحث عن حل ويتم تجويع الناس؟"، مستطردا: "لكن سورية لن تركع وهي معتادة على هكذا نمط من العقوبات والتجويع. وشعبنا شبع وجدانيا واخلاقيا على مر التاريخ واكتفى بما يقيم عود الحياة ويجعلها مستمرة. لذلك فالعقوبات هي نقطة عار عليهم". أحمد الحاج علي

فيما اعتبر الباحث في مركز نيسا ستيرلينغ جينسين في حديث لقناة "روسيا اليوم" من واشنطن انه كان هناك نوع من التقارب بين روسيا والولايات المتحدة خلال قمة العشرين، مرجحا ان التحرك الدولي سيكون سياسيا ونحو فرض المزيد من العقوبات.

ستيرلينغ جينسين

الأزمة اليمنية