"أوبك" تبقي سقف إنتاجها الرسمي عند 30 مليون برميل يوميا

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/587496/

وافق أعضاء منظمة "أوبك" خلال اجتماعهم الدوري، الذي عقد يوم الخميس 14 يونيو/حزيران لبحث وإقرار السياسة الإنتاجية للمنظمة في النصف الثاني العام الجاري 2012، على إبقاء سقف الإنتاج دون تغيير عند 30 مليون برميل يومياً، كما بحث الأعضاء إمكانية اتخاذ خطوات لضمان توازن السوق وإبقاءِ الأسعار عند مستويات معقولة، بعد أن شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية.

وافق أعضاء منظمة "أوبك" خلال اجتماعهم الدوري، الذي عقد يوم الخميس 14 يونيو/حزيران لبحث وإقرار السياسة الإنتاجية للمنظمة في النصف الثاني العام الجاري 2012، على إبقاء سقف الإنتاج دون تغيير عند 30 مليون برميل يومياً، كما بحث الأعضاء إمكانية اتخاذ خطوات لضمان توازن السوق وإبقاءِ الأسعار عند مستويات معقولة، بعد أن شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الماضية.

وقال الأمين العام للمنظمة عبد الله البدري خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الدوري للمنظمة إن الانتاج الحالي للمنظمة بلغ 31.6 ألف برميل يوميا. وشهد اجتماع المنظمة خلافات حادة، حيث اتهمت إيران وفنزويلا دولاً خليجية بالإفراط في زيادة المعروض. وكانت السعودية قد تعهدت في وقت سابق بضخ المزيد من النفط لتعويض النقص إثر تراجع الإنتاج الإيراني، في حين يرى الخبراء أن امتثال دول "أوبك" للعقوبات ضد طهران ورفع الإنتاج سيفقدان المنظمة القدرة على المساومة.

ويرى محلل قطاع النفط والغاز لدى مصرف "رينيسانس كابيتال" إيليا بالابانوفسكي أن إبقاء سقف إنتاج "أوبك" عند 30 مليون برميل يوميا قرار يراعي مصالح أعضاء المنظمة ويسهم في الحفاظ على مستوى أسعار مناسب للمنتجين وللدول المستهلكة الكبرى وكذلك للاقتصاد العالمي.

ومن ناحية أخرى، كشف الأمين العام للمنظمة أن البيانات الرسمية تدل على أن إنتاج إيران من النفط لم يتأثر بفعل العقوبات، في حين قال وزير النفط السعودي علي النعيمي، الذي كان قد دعا في وقت سابق إلى زيادة سقف الانتاج، إنه راض عن الاتفاق، مضيفا أن "أوبك" ستعقد اجتماعها القادم في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ورغم إبقاء "أوبك" على سقف الإنتاج الحالي يرى بعض المراقبين أنه لن يكون كافياً لوقف تراجع أسعار النفط. كما يتوقع محللو مصرف "كريدي أغريكول" انخفاض أسعار الذهب الأسود إلى 50 دولاراً للبرميل خلال العام الحالي في حال تفاقم أوضاع أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، مشيرين إلى أن الأوضاع الراهنة مشابهة إلى حد كبير للظروف التي سبقت الأزمة المالية العالمية عام 2008.

المزيد من التفاصيل في تقريرنا المصور