ليبيا تتعهد بالإفراج عن مسؤولة بالمحكمة الجنائية الدولية احتجزت لديها
صرح مسؤول ليبي أن المحامية الأسترالية المحتجزة في ليبيا سيفرج عنها إذا ما كشفت مكان وجود محمد إسماعيل الملاحق من قبل القضاء الليبي والذي كان الذراع اليمنى لسيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي. بدورها أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن استمرار توقيف الأعضاء الأربعة التابعين لها في ليبيا أمر غير قانوني.
صرح مسؤول ليبي أن المحامية الأسترالية المحتجزة في ليبيا سيفرج عنها إذا ما كشفت مكان وجود محمد إسماعيل الملاحق من قبل القضاء الليبي والذي كان الذراع اليمنى لسيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي.
وفي تصريح لقناة أسترالية قال المتحدث باسم الحكومة الليبية محمد الحريزي يوم الثلاثاء 12 يونيو/حزيران إن المحامية مليندا تايلور المحتجزة في ليبيا سيفرج عنها في حال قدمت معلومات عن محمد اسماعيل.
والمحامية تايلور هي مساعدة رئيس مكتب الاستشارات العامة للدفاع كزافييه جان كيتا المعين من المحكمة الجنائية الدولية والذي يمثل سيف الإسلام في الوقت الحاضر. وقد وصلت مع فريق من المحكمة الجنائية الدولية يوم الأحد إلى ليبيا.
وتحتجز حاليا مع ثلاثة من زملائها لدى كتيبة الزنتان. وبحسب الثوار السابقين في الزنتان فإن تايلور كانت تحمل قلما مزودا بكاميرا ورسالة من محمد اسماعيل لسيف الإسلام.
وقال الحريزي ان "هذا الشخص (اسماعيل) مطلوب لدينا، ومن المهم أن نقبض عليه لأنه شخص خطير جدا جدا بالنسبة إلينا".
وزعم الحريزي أن تايلور التقت إسماعيل لأنه كان بحوزتها رسالة منه، "ما يعني أنها التقته في مكان ما، لا أعلم أين".
بدورها أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن استمرار توقيف الأعضاء الأربعة التابعين لها في ليبيا أمر غير قانوني.
وأكد المتحدث باسمها أن المحكمة لم تجر أي اتصال مع موظفيها الذين تم توقيفهم في السابع من الشهر الجاري في مدينة الزنتان.
وقال فادي عبد الله المتحدث باسم محكمة الجنايات الدولية: "نعتبر هذا الاعتقال غير قانوني لأن هؤلاء الموظفين يملكون الحصانات المنصوص عليها بموجب القانون الدولي. هم موظفون في الخدمة المدنية الدولية ويؤدون مهمات رسمية في ليبيا كجزء من احترام حقوق الدفاع في القضية المرفوعة ضد سيف الإسلام القذافي والسلطات الليبية بدورها وافقت على هذه الزيارة وتأمين التسهيلات اللازمة لها".
المصدر: "أ ف ب" + وكالات