حركات سياسية تقاطع اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.. والمحكمة الدستورية تنسحب
أعلنت 13 حركة سياسية وقوى ثورية مقاطعتها للجنة التأسيسية لصياغة الدستور، بعد سلسة الانسحابات التي شهدتها اللجنة. من جهة أخرى قررت المحكمه الدستوريه العليا الانسحاب من تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بناء علي قرار الجمعية العمومية لها التي عقدت جلستها يوم الثلاثاء.
أعلنت 13 حركة سياسية وقوى ثورية مقاطعتها للجنة التأسيسية لصياغة الدستور، بعد سلسة الانسحابات التي شهدتها اللجنة.
ويعقد يوم الثلاثاء اجتماع مشترك للأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى بهدف انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور.
وجاء في بيان مشترك للحركات إن "النسبة المخصصة للتيار الإسلامي وصلت 50%، والنسبة المخصصة لمؤسسات الدولة (الأزهر والكنيسة والهيئات القضائية) بلغت 21%، بينما توزعت النسبة الباقية، وهي 29%، على التيار الديمقراطي إلى جانب حزبين إسلاميين، هما البناء والتنمية، والوسط"، بحسب صحيفة "المصري اليوم".
وانتقد البيان ما وصفه "إصرار جماعة الإخوان المسلمين على منح أنفسهم امتيازا خاصا دون باقي القوى السياسية"، من خلال تخصيص 16 عضوا من حزب الحرية والعدالة في اللجنة، أي ما يعادل أكثر من ثلث حصة الأحزاب البالغة 39% من المقاعد.
وأشار البيان إلى أن "التقسيم جاء على أساس حصة كل حزب وتمثيله في البرلمان، في مخالفة لقرار القضاء الإداري، الذي أبطل الاختيار على أساس التمثيل البرلماني"، موضحا أن "المعايير راعت نسبة كل حزب في البرلمان، دون أن تأخذ في اعتبارها أن الهدف هو تمثيل كل طبقات المجتمع دون تمييز لطبقة عن الأخرى".
وأضاف أن معايير المشاركة في "تأسيسية الدستور" مثلت "جَوْرا حقيقيا" على حقوق العمال والفلاحين، الذين تقل نسبة تمثيلهم عن النسبة التي حصل عليها حزب واحد مثل "الحرية والعدالة".
المحكمة الدستورية العليا تنسحب من "التأسيسية" لوضع الدستور
بدورها قررت المحكمة الدستورية العليا الانسحاب من تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، بناء علي قرار الجمعية العمومية لها التي عقدت جلستها يوم الثلاثاء.
وقال مصدر قضائي بالدستورية العليا ان القرار جاء بإجماع الأراء، علي سحب مرشحها المستشار ماهر البحيري، النائب الاول للمحكمة، وذلك بسبب ما طرأ من تغيرات علي التوافق الوطني حول تشكيل معايير الجمعية التأسيسية للدستور.
واضاف المصدر ان عمومية الدستورية اجمعت علي ان تقسيم اعضاء الجمعيه 50% للتيارات الاسلاميه و50% للقوي السياسية والمدنية ومؤسسة الدولة يعد تقسيما علي اساس طائفي، ولا يجوز، لأن الدولة المصرية تقوم علي المواطنة والمشاركة لجميع أطياف المجتمع.
جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك بتهمة التلاعب في البورصة في 9 يوليو/تموز
وفي موضوع آخر قال مصدر قضائي يوم الثلاثاء إن رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم حدد جلسة 9 يوليو/تموز المقبل لبدء محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتهمة التلاعب بأحد أسهم البورصة.
