مفوض اوروبي: دعم البنوك الاسبانية سيضمن استقرار منطقة اليورو بأسرها

مال وأعمال

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/587176/

اعلن اولي رين مفوض السياسة الاقتصادية والمالية في الاتحاد الاوروبي ان تقديم الدعم للبنوك الاسبانية بمبلغ 100 مليار يورو سيضمن استقرار منطقة اليورو كلها. من جانبه اعتبر رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي منح القرض للبنوك الاسبانية دليلا على الثقة باليورو.

اعلن اولي رين مفوض السياسة الاقتصادية والمالية في الاتحاد الاوروبي يوم الاحد 10 يونيو/حزيران ان تقديم الدعم للبنوك الاسبانية بمبلغ 100 مليار يورو سيضمن استقرار منطقة اليورو كلها.

وقال رين: "اعربنا يوم السبت عن استعدادنا لمنح قرض (لاسبانيا) يصل حجمه الى 100 مليار يورو. وقد قدر صندوق النقد الدولي حاجة اسبانيا لاعادة رسملة القطاع المصرفي بما بين 40 و60 مليار يورو، لكننا نود ان يكون هناك هامش الضمان الاضافي، علما بان الارقام الدقيقة ستكون معروفة بعد تقديم الخبراء المستقلين تقاريرهم".

واشار المفوض الى ان "الاستعداد لتقديم هذه الموارد هو اشارة واضحة الى ان منطقة اليورو تنوي اتخاذ تدابير لتحسين الوضع في الاسواق. وهذا هو اجراء وقائي يدل على استعداد اسبانيا واوروبا لاتخاذ القرارات الضرورية لضمان الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستقر".

رئيس الوزراء الاسباني: منح القرض للبنوك الاسبانية يدل على تعزيز الثقة باليورو

من جانبه قال رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي في مؤتمر صحفي له يوم الاحد ان منح القرض للبنوك الاسبانية يدل على تعزيز الثقة باليورو واوروبا الموحدة.

واعاد راخوي الى الاذهان ان "حكومة حزب الشعب بعد مجيئها للسلطة اعلنت عن 3 أهداف رئيسية لاصلاح الاقتصاد الوطني، وهي تقليص عجز الميزانية واصلاح التشريعات الخاصة بالعمل واصلاح القطاع المصرفي".

وقال رئيس الوزراء ان "الاجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص النقطتين الاولى والثانية ساهمت في تعزيز الثقة بالاقتصاد الاسباني واتاحت الامكانية لاتخاذ القرار بمنح القرض للبنوك الاسبانية. وفي عكس ذلك، فأن الحديث سيدور عن مساعدات عاجلة لاسبانيا وطرح شروط صارمة لتقديمها".

واشار راخوي الى ان الوضع الاقتصادي لا يزال صعبا جدا في اسبانيا، لكن تقديم القرض الآنف الذكر سيساعد على زيادة القدرة الائتمانية للبنوك الاسبانية. واضاف ان البنوك "من جديد ستكون قادرة على تقديم الموارد الضرورية للشركات والمواطنين، مما سيساهم في النمو الاقتصادي وخفض البطالة".

المصدر: "ايتار - تاس"