مجلس الاتحاد الروسي يقر قانونا حول زيادة الغرامات المالية على منتهكي قواعد التظاهر

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/586872/

أقر مجلس الاتحاد الروسي يوم الاربعاء 6 يونيو/حزيران مشروع القانون المثير للجدل حول زيادة الغرامات المالية على منتهكي قواعد تنظيم المظاهرات، وذلك بعد يوم من مصادقة مجلس الدوما عليه في أعقاب مناقشات استمرت حوالي عشر ساعات.

أقر مجلس الاتحاد الروسي يوم الاربعاء 6 يونيو/حزيران مشروع القانون المثير للجدل حول زيادة الغرامات المالية على منتهكي قواعد تنظيم المظاهرات، وذلك بعد يوم من مصادقة مجلس الدوما عليه في أعقاب مناقشات استمرت حوالي عشر ساعات وانتهت قبل قليل من حلول منتصف ليل الثلاثاء.

وصوت لصالح القانون الذي طرحته كتلة حزب "روسيا الموحدة" الحاكم 132 عضوا في مجلس الاتحاد مقابل صوت واحد ضده، بينما امنتع عضو واحد في المجلس الأعلى للبرلمان الروسي عن التصويت.

ويفرض القانون الذي اثار ضجة كبيرة في المجتمع الروسي غرامات متفاوتة على مخالفي التشريعات الخاصة باجراء المظاهرات والمسيرات والاعتصامات وغير ذلك من الفعاليات الجماهيرية من قبل منظميها، او عقوبة الاعمال الاجبارية لمدة تصل الى 200 ساعة. ويبلغ مقدار الغرامات المالية 300 الف روبل (نحو 10 آلاف دولار) للمواطنين العاديين، و600 الف روبل (نحو 20 الف دولار) للمسؤولين .

وأحيل القانون الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوقيع عليه.

هذا وأعلن ميخائيل فيدوتوف رئيس مجلس تنمية مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان التابع للرئيس الروسي انه سيوجه رسالة الى فلاديمير بوتين حول هذا القانون، لكنه امتنع عن كشف تفاصيل أخرى حول مضمون الرسالة. واضاف في تصريح لوكالة "نوفوستي" للانباء انه سيوجه خطابا آخر الى رئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو بطلب النظر في امكانية اعادة النظر في مشروع القانون الذي يرفضه "لعدة أسباب تتعلق بمضمونه والطريقة الاجرائية التي تم بها تمريره على حد سواء".

وكان فيدوتوف قد أكد للصحفيين عشية تمرير مشروع القانون في البرلمان بأن مجلسه سيتوجه الى الرئيس الروسي بطلب فرض حق النقض على القانون في حال مصادقة النواب عليه.

وفي السياق ذاته، أكد دميتري بيسكوف مساعد الرئيس الروسي ان بوتين لن يعارض هذا القانون الا اذا كانت أحكامه تخالف مبادئ حقوق وحريات الانسان المتبعة دوليا، ولا سيما في الدول الاوروبية. وقال: "لن يتخذ بوتين موفقا مبدئيا رافضا لهذا القانون الا في حالة واحدة: اذا كان هذا القانون يخالف حقوق المواطنين المعترف بها دوليا.. لا سيما في اوروبا".

وذكر بيسكوف ان "بوتين سيدرس القانون بدقة بعد احالته اليه للتوقيع"، مشيرا الى ان تعديلات كثيرة ادخلت على تلك الوثيقة اثناء تمريرها في البرلمان. وشدد مساعد الرئيس الروسي مرة أخرى على ان بوتين "ينطلق من حيث المبدأ من أن القانون يجب ألا يفرض أية قيود على الديمقراطية وحريات المواطنين وحقوقهم، لكنه يجب في آن واحد الأخذ بالاعتبار مصالح كافة أعضاء المجتمع وحمايتها".

المصدر: ايتار - تاس

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة