اوكامبو يدعو مجلس الامن لضمان تنفيذ الحكومة السودانية لأمر اعتقال البشير

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/586846/

دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو مجلس الامن الدولي الى ايجاد سبل اخرى لضمان تنفيذ الحكومة السودانية لأمر الاعتقال الصادر بحق الرئيس عمر البشير. بينما اكد دفع الله الحاج السفير السوداني في مجلس الامن الدولي ان السودان لا يعترف بالمحكمة الجنائية لأنه ليس طرفا فيها.

دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو مجلس الامن الدولي الى ايجاد سبل اخرى لضمان تنفيذ الحكومة السودانية لأمر الاعتقال الصادرمن المحكمة بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير ومسؤولين سودانيين آخرين.

وقال مورينو اوكامبو في آخر كلمة له امام مجلس الامن الدولي يوم الثلاثاء 5 يونيو/حزيران قبيل تقاعده الصيف الجاري ان "الاماكن التي يتواجد بها الهاربون الأربعة في قضايا دارفور معروفة وينبغي اعتقالهم".

واوضح ان "علي كوشيب وهو احد قادة الجنجويد لازال في دارفور، واحمد هارون يجلس في مقره السكني الخاص بولاية  جنوب كردفان، وعبد الرحيم حسين يجلس في مكتبه بوزارة الدفاع في الخرطوم، والبشير يمكن العثور عليه في القصر الرئاسي في الخرطوم".

واضاف ان عدم القبض على هؤلاء الأشخاص يمثل "تحديا مباشرا لسلطة المجلس" وان "الحقيقة هي ان على اعضاء المجلس التوفيق بين مصالحهم الوطنية ومسؤولياتهم تجاه السلم والامن" الدوليين.

السفير السوداني: احالة النزاع في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية لم يستند الى اي منطق

من ناحيته، اكد دفع الله الحاج السفير السوداني في مجلس الامن التابع للامم المتحدة خلال الجلسة ان الخرطوم لا تعترف بالمحكمة الدولية الجنائية لأن السودان ليس طرفا في هذه المحكمة.

وقال ان "احالة النزاع في دارفور من قبل المجلس للمحكمة لم يستند الى اي منطق لان النزاع داخلي، ولم يخرج عن حدود السودان ولا يهدد امن الجوار، وكل الموضوع قام على دوافع سياسة محضة، وينفذه داخل المحكمة اشخاص يعملون لاهداف معينة".

واشار الى ان المدعي العام يتحدث وكأنه رئيس للعالم ويعطي اوامره لمجلس الامن الدولي، ومن اطلع على تقرير المدعي العام يشعر وكأنه يتحدث عن دارفور اخرى غير تلك التي تنعم بالامن والاستقرار، مشيرا الى وجوب ان يساهم مجلس الامن باحلال السلام في دارفور.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي قد اتهمت عام 2005 البشير والمسؤولين الثلاثة الاخرين بارتكاب جرائم ضد الانسانية وباعمال الابادة الجماعية باقليم دارفور غرب السودان منذ عام 2003.

عدم التوصل الى اتفاق بين السودانيين حول مسألة الحدود

على صعيد آخر لم تسجل مفاوضات السلام بين السودان وجنوب السودان في اديس ابابا اليوم الثلاثاء أي تقدم، حيث لم يتوصل الطرفان الى اتفاق على البند الاساسي للتسوية وهو تحديد منطقة حدودية منزوعة السلاح بين البلدين.

واعلن وزير خارجية جنوب السودان نيال دينق نيال للصحفيين أن "مواقف الطرفين ما زالت متباعدة حول هذه المسألة، وما زلنا غير قادرين على التفاهم حول ترسيم خط للمنطقة المنزوعة السلاح".

ويجتمع وفدا جوبا والخرطوم منذ أسبوع في العاصمة الإثيوبية حيث مقر الإتحاد الافريقي الوسيط في الأزمة السودانية.

وقد استأنف البلدان مفاوضات السلام التي توقفت مطلع أبريل/نيسان بسبب نشوب معارك بين قواتهما اعتبرت الأعنف منذ إعلان الجنوب استقلاله في يوليو/تموز 2011.

والتقى أمس الاثنين وزيرا دفاع البلدين في العاصمة الاثيوبية لمناقشة هذه المسألة. وعقد اجتماعهما على خلفية اتهامات جديدة من قبل جنوب السودان للشمال بالقيام بعمليات قصف جوي، بينما نفت الخرطوم هذه الاتهامات.

المصدر: وكالات