خبيرة قانونية: الحكم بالإعدام بحق مبارك أمر غير متوقع
قال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية إن الحكم ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك سيؤدي إلي ثورة غضب عارمة، أما صدور أحكام بالاعدام أو السجن المشدد فإنه سيخفف بلا شك من حالة الاحتقان. بدورها قالت فوزية عبد الستار أستاذة القانون الجنائي إنه من المفترض قبل صدور الحكم بالاعدام إحالة أوراق القضية إلي المفتي، وما دام ذلك لم يحدث فإن الحكم بالإعدام بحق مبارك أمر غير متوقع.
قال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الحكم ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك سيؤدي إلي ثورة غضب عارمة، خاصة أن هناك حالة من الاستقطاب الشديد داخل المشهد السياسي، وبين قطاعات الرأي العام المصري، كما سيؤدي إلى احتقان شعبي هائل، أما صدور أحكام مخففة على الرئيس المخلوع فإنه ستؤدي إلي النتيجة ذاتها من الغضب والاحتقان الجماهيري.
ومن المقرر النطق بالحكم في محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك في الثاني من يونيو/أيار القادم.
كما أكد حسن نافعة أن صدور أحكام بالاعدام أو السجن المشدد بحق الرئيس المخلوع ستخفف بلا شك من حالة الاحتقان والغضب العارم الذي سوف يسود الشارع المصري، وسوف تضمن من ناحية أخرى إمكانية استعادة الاموال المنهوبة، والتي لايمكن استعادتها بأي حال إذا حصل مبارك علي حكم بالبراءة، فضلا عن تضييق الفجوة قليلا بين الشعب والقوي السياسية والمجلس العسكري والتي اتسعت بسبب الاخطاء التي وقعت خلال إدارته للمرحلة الانتقالية.
ومن الناحية القانونية، فإن فوزية عبد الستار أستاذة القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية سابقا في مجلس الشعب ترى أنه يجوز للقاضي تأجيل النطق بالحكم لموعد يحدده هو، فالتأجيل سلطة تقديرية له، ومن ثم فإن التأجيل وارد ولا خروج على القانون في ذلك.
وقالت عبد الستار إن الحكم ببراءة مبارك قد يؤدي إلي بعض الاضطراب والرفض في بعض قطاعات الرأي العام المصري والقوي السياسية، على اعتبار أنهم كانوا ينتظرون صدور حكم بالادانة بعد كل ما جري تداوله من وقائع وما نسب إليه من أخطاء ومخالفات.
وأكدت في الوقت ذاته: "لا أتوقع صدور حكم بإعدام مبارك لسبب بسيط هو أنه من المفترض قبل صدور الحكم بالاعدام إحالة أوراق القضية إلي فضيلة المفتي، وما دام ذلك لم يحدث فإن الحكم بالاعدام أمر غير متوقع"، موضحة أن صدور حكم بالبراءة سوف يعرقل الحصول علي أموال مصر المنهوبة، ذلك أن استرداد الاموال لن يتم إلا وفق صدور حكم بالإدانة بما يثبت عدم مشروعية الحصول على هذه الأموال.
المصدر: "الأهرام"
