في قرار غير مسبوق.. عزل ثلاث جنرالات كبار في الجيش التركي

للمرة الاولى في تاريخ تركيا، اتخذت وزارتا الداخلية والدفاع قرارات بعزل ثلاث قيادات عسكرية كبيرة مرتبطة بقضية التخطيط لانقلاب عسكري عام 2003 بهدف الاطاحة بحكومة طيب اردوغان. اذ نشرت بداية هذا العام عدة مقالات مثيرة تشير الى تخطيط الجيش التركي لتنظيم تفجيرات في مساجد اسطنبول واستغلالها لاعلان حالة الطوارئ في البلاد واسقاط الحكومة.

للمرة الاولى في تاريخ تركيا، اتخذت وزارتا الداخلية والدفاع قرارات بعزل ثلاث قيادات عسكرية كبيرة مرتبطة بقضية التخطيط  لانقلاب عسكري عام 2003 بهدف الاطاحة بحكومة طيب اردوغان. افادت بذلك وسائل الاعلام المحلية يوم الاربعاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني.
يذكر ان محكمة اسطنبول كانت قد بدأت النظر في ما يعرف بقضية "خطة المطرقة والسندان" التي يرتبط بها 200 عسكري سابق وحالي من بينهم 20 جنرالا  بعد نشر صحيفة "تاراف" القليلة العدد في شهر يناير من هذا العام عدة مقالات مثيرة اشارت الى ان الجيش التركي، الذي يملك تأثيرا كبيرا في البلاد، والذي قام ثلاث مرات بانقلابات منذ عام 1960، كان يخطط لتنظيم تفجيرات في مساجد اسطنبول  واستغلالها لاعلان حالة الطوارئ في البلاد واسقاط الحكومة.
ان التحقيقات في هذه الاتهامات الخطيرة التي تنفيها  المؤسسة العسكرية  التركية تسببت  في  نشوء علاقات متوترة في الاونة الاخيرة  بين الحكومة والجيش.
وافادت صحيفة "ستار" المؤيدة للحكومة في عددها الصادر يوم الاربعاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني انه تم إبعاد العميد خليل هلفاجي أوغلو والعميد جوربوز كايا والعميد بحري عبد الله جرمن اوغلو بالاعتماد على قانون حول وضع العسكريين. كما ذكرت الصحيفة بان الجنرالات الثلاثة لم ينجحوا في الاختبار الذي اجراه  المجلس العسكري الاعلى في اغسطس لغرض التعيينات والترقيات الجديدة في قيادة القوات المسلحة التركية.
وفي تعليق على هذا القرار ، اخبر رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان الصحفيين ان وزيري الداخلية والدفاع "تصرفا وفق صلاحياتهما"، واضاف "تم كل شيء وفق القانون الساري المفعول حاليا ".
من جهته وصف كمال اناضول نائب زعيم اكبر حزب معارض "حزب الشعب الجمهوري" هذا القرار بأنه  "ثأر وانقلاب واضراب مدني وتعبير عن طبع السلطات الحالية".
فيما اعرب اوكتاي فورال نائب رئيس الكتلة البرلمانية الممثلة لحزب "الحركة الاشتراكية" المعارض ايضا عن دهشته ازاء اتخاذ الحكومة لهذا القرار الآن فقط.
ولم تعلق هيئة الاركان العامة على هذا القرار.
وبالنسبة الى موقف الجنرالات الثلاثة انفسهم، فقد نقلت قناة "NTV" الاخبارية التركية انهم قدموا في نفس اليوم اعتراضا على قرار اقصائهم الى المحكمة الادارية العسكرية العليا.