سلطات موسكو تقول إنها لن تسمح بإقامة مخيمات احتجاج في العاصمة الروسية
أعلنت سلطات موسكو أنها لن تسمح في المستقبل بإقامة مخيمات احتجاج في موسكو، وذلك بعد صدور حكم يقضي بضرورة إزالة مخيم أقيم بمنطقة بولفار تشيستيه برودي في وسط العاصمة الروسية الأسبوع الماضي. من جهة أخرى طالب مجلس الدوما الروسي يوم الثلاثاء في بيان له بمحاسبة المسؤولين عن وقوع اشتباكات في موسكو في 6 مايو/أيار أثناء مسيرة حاشدة للمعارضة.
أعلنت سلطات موسكو أنها لن تسمح في المستقبل بإقامة مخيمات احتجاج في موسكو على غرار ما حدث في منطقة بولفار تشيستيه برودي بوسط العاصمة الروسية الأسبوع الماضي.
وكانت محكمة حي باسماني في موسكو قد أصدرت حكما في وقت سابق يوم الثلاثاء 15 مايو/أيار يلزم سلطات منطقة الدائرة المركزية لمدينة موسكو بإزالة مخيم الاحتجاج الذي أقامه ناشطون معارضون في بولفار تشيستيه برودي في يوم 9 مايو/أيار، وذلك بعد أن تقدم عدد من السكان المحليين بشكاوى إلى المحكمة.
وأعلنت الشرطة أنها ستخبر المشاركين في المخيم بضرورة مغادرة مكان الاحتجاج بشكل طوعي، محذرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار المحكمة في حال رفض الناشطين إزالة المخيم.
وأفاد ناشطون أنهم قرروا في اجتماع طارئ لهم البقاء في المخيم وإقامة مخيم جديد في مكان آخر بوسط العاصمة في حال طرد المحتجين من بولفار تشيستيه برودي بالقوة.
وقال ايليا بونوماريوف عضو مجلس الدوما الروسي الناشط المعارض إن مخيم الاحتجاج سيستمر في موسكو بشكل أو بآخر حتى 12 يونيو/حزيران المقبل، واصفا قرار المحكمة بأنه غير قانوني ويحمل طابعا سياسيا واضحا.
ودعا بونوماريوف السلطات للامتناع عن استخدام القوة إزاء المواطنين السلميين.
من جهة أخرى طالب مجلس الدوما الروسي يوم الثلاثاء في بيان له بمحاسبة المسؤولين عن وقوع اشتباكات في موسكو في 6 مايو/أيار أثناء مسيرة المعارضة الحاشدة في العاصمة الروسية.
وأكد بيان مجلس الدوما "لا يستطيع أحد أن يهدد أمن المجتمع ويعتدي على رجال الأمن بذريعة شعارات سياسية"، مشددا على ضرورة محاسبة منظمي المسيرة وليس فقط المتورطين في الاشتباكات.
وصوت 236 نائبا من حزب "روسيا الموحدة" لصالح إقرار هذا البيان بينما عارض ذلك 152 نائبا من الحزب الشيوعي والليبرالي الديمقراطي وحزب "روسيا العادلة".
المصدر: وكالات