موسكو تدعو مجلس الامن الدولي لتركيز جهوده على حل قضية تهريب السلاح الى سورية
دعا الكسندر لوكاشيفيتش المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في تعليقه على احتجاز سفينة "لطف الله 2" في لبنان التي كانت تنقل سلاحا يفترض انه كان مخصصا لعناصر المجموعات المسلحة في سورية، دعا مجلس الامن الدولي الى ان يركز جهوده على حل قضية تهريب السلاح الى سورية.
دعا الكسندر لوكاشيفيتش المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الروسية في تعليقه على احتجاز سفينة "لطف الله 2" في لبنان -التي كانت تنقل سلاحا يفترض انه كان مخصصا لعناصر المجموعات المسلحة في سورية-، دعا مجلس الامن الدولي الى ان يركز جهوده على حل قضية تهريب السلاح الى سورية.
وقال المتحدث في تعليقه الذي نشر يوم الجمعة 11 مايو/ايار انه "على ما يبدو لم تكن عملية التهريب هذه، منفردة. فقد تم قبل عدة ايام خلال تفتيش سفينة اخرى في ميناء طرابلس اللبناني، العثور على كمية كبيرة من الذخيرة والمتفجرات المخبأة في سيارات".
وجاء في تعليق لوكاشيفيتش انه "من المعروف حتى هذه اللحظة ان (لطف الله 2) التي كانت قد ابحرت من ليبيا ومرت بالاسكندرية المصرية تحت علم سيراليون،نقلت عدة حاويات فيها اسلحة نارية خفيفة، وحسب معلومات وسائل الاعلام اللبنانية، توجد بينها راجمات قنابل فرنسية الصنع مثل تلك التي كانت لدى الثوار الليبيين، وكمية كبيرة من المتفجرات. واشرفت على نقل الحمولة شركة "Khafaji Maritime Co" التي يمتلكها رسميا مواطن سوري. وتم القاء القبض على طاقم السفينة المتألف من 8 مواطنين سوريين، واثنين مصريين ومواطن هندي".
واضاف لوكاشيفيتش قوله: "نحن قد اعلنا مرارا عن عدم جواز تهريب السلاح الى سورية، وحذرنا هؤلاء الذين ادلوا بافكار حول القيام بذلك من عواقب مثل هذه الخطوات. ويتناقض تسليح المجموعات المتطرفة غير الشرعية شكلا ومضمونا مع خطة كوفي عنان المبعوث الخاص للامم المتحدة والجامعة العربية لتسوية الازمة السورية والتي حظيت بتأييد مجلس الامن الدولي، بما في ذلك بنودها الرئيسية حول وقف العنف واقامة حوار بين الحكومة السورية والمعارضة".
واشار المتحدث الى ان تسليح المجموعات المتطرفة ينطوي على خطر كبير، "وخاصة على خلفية تنشيط اعمال العناصر الذين لهم صلة بالشبكات الارهابية والمتطرفة الدولية".
وتابع الدبلوماسي قائلا: "ومن الواضح ان الحديث يدور عن خروقات فظ لعدة قرارات لمجلس الامن الدولي، وعلى وجه التحديد القرارين رقم 1970 حول فرض عقوبات على ليبيا، ورقم 1701 الذي يحظر توريدات الاسلحة الى لبنان، ما عدا تلك التي سمحت بها الحكومة اللبنانية".
وخلص المتحدث الى القول: "ونظرا لذلك فاننا نعتقد ان مجلس الامن الدولي يجب ان يركز جهوده على حل هذه القضية. وينبغي على المجتمع الدولي سد الطريق امام هؤلاء الذين يواصلون صب الزيت على نار الازمة السورية الداخلية". واشار الى ان روسيا كانت قد لفتت انتباه المجلس الى هذه القضية.
هذا واعتبر الكاتب والمحلل السياسي محمد عبيد في حديث لـ"روسيا اليوم" من بيروت انه "لا توجد هناك امكنة على الحدود اللبنانية خارج سيطرة الدولة وانما من المؤسف ان الحكومة تتبع سياسة النأي بالنفس والتي افضل ان اسميها سياسة غض النظر عما يجري بسورية".
المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية
