متحدث باسم الهاشمي: مذكرة الاعتقال الدولية مفاجئة وغير متوقعة على الاطلاق
قال فهد خلف المستشار الصحافي لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان اصدار الشرطة الدولية "الانتربول" مذكرة اعتقال بحق الهاشمي تشكل خطوة مفاجئة وغير متوقعة على الاطلاق. فيما اكد الهاشمي استعداده للمثول أمام القضاء العادل غير المسيس حتى لو في بغداد. الى ذلك اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان عن استمرار دعم بلاده للهاشمي.
قال فهد خلف المستشار الصحافي لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ان اصدار الشرطة الدولية "الانتربول" مذكرة اعتقال بحق الهاشمي تشكل خطوة مفاجئة وغير متوقعة على الاطلاق.
وأضاف خلف في تصريح صحفي يوم الثلاثاء 8 مايو/ايار ان "اعلان الانتربول تعميم مذكرة دولية لاعتقال الهاشمي خطوة غير متوقعة على الاطلاق"، معتبرا ان هذا الاعلان قد فاجأ الطرف العراقي (الهاشمي).
وأوضح ان الهاشمي الذي يقيم حاليا في اسطنبول بعد خروجه من العراق قد "يعقد مؤتمرا صحفيا لتوضيح موقفه من هذه المسألة" مؤكدا ان الهاشمي يجري حاليا استشارات قانونية مع محاميه لبحث هذه المسالة.
وكانت الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" قد اصدرت الثلاثاء 8 مايو/أيار مذكرة اعتقال بحق طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي وذلك وذلك استنادا لطلب من القضاء العراقي الذي يتهمه بالارهاب وبإدارة فرق اغتيالات ضد أفراد امن ومسؤولين. الا ان الهاشمي نفى ذلك مرارا مؤكدا ان التهم سياسية وتقع في إطار تصفية خصوم رئيس الوزراء نوري المالكي.
الهاشمي يؤكد برائته واستعداده للمثول امام القضاء في بغداد بشرط نزاهته
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، وقبل صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه، دعا الهاشمي رئيس الوزراء نوري المالكي الى رفع يده عن القضاء العراقي لضمان نزاهته، مؤكدا برائته من التهم الموجهة اليه.
واعلن الهاشمي أنه سيمثل أمام أي محكمة ، حتى لو كانت في بغداد، في حال توفر القضاء العادل غير المسيس، معربا عن "اسفه للتراجع الذي تشهده عدالة القضاء العراقي المشهود له بالنزاهة".
ونقلت صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية عن الهاشمي قوله: "أدعو رئيس الحكومة نوري المالكي لأن يرفع يده عن القضاء لأتمتع بحقوقي القانونية ومنها نقل الدعوة التي يتهمني بها (المالكي) إلى محاكم كركوك أو إقليم كردستان حسبما تنص عليه المادة 55 من القانون العراقي".
واوضح قائلا: "كنت أتمنى أن تأخذ المحكمة النظر بطلبي لتطبيق المادة 93/6 والتي تحصر النظر في القضايا المرفوعة ضد الأشخاص الذين يشغلون مناصب سيادية، من وزير وحتى رئيس الجمهورية، بصلاحيات المحكمة الاتحادية".
وذكر بهذا الصدد " هناك سابقة تعود لأكثر من سنة تؤكد تسييس القضية، اذ أقام رئيس دار نشر عراقي دعوى ضدي فصدر قرار من محكمة التمييز بأن النظر بالقضية يجب أن يتم من قبل المحكمة الاتحادية، أما اليوم فالموقف تغير وناقضت محكمة التمييز ومجلس القضاء نفسها ووافقت على أن تنظر القضية في المحاكم الجنائية الاعتيادية، وهذه ازدواجية في المعايير، وهذا دليل واضح على تسييس القضاء".
واعتبر الهاشمي ان" القضية سياسية منذ بدايتها وتنتظر حلا سياسيا"، منوها بنفس الوقت بأنه يحترم القضاء وليس فوق القانون، بشرط توفر القضاء العادل والأجواء الأمنية التي تحفظ حياته وأعضاء حمايته المعتقلين ببغداد والذين قال عنهم انه لا يشك ببراءتهم.
وتابع: " في حال توفر القضاء العادل غير المسيس وضمان أمني وضمان حقي الدستوري المشروع سأمثل أمام أي محكمة حتى لو كانت في بغداد، ذلك لأنني متأكد من براءتي".
وادعى الهاشمي ان المالكي يستهدف مكونا معينا من خلال استهدافه واستهداف نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وغيره. وحذر قائلا " الا ان تجاوزاته(المالكي) شملت الجميع من الشيعة والسنة، ومن الأكراد والعرب وستطول القائمة إذا لم يتدارك الحكماء الأوضاع لأنها ستصل إلى نهاية كارثية تعصف بالعراق وشعبه"، حسب ادعائه.
اردوغان: كنا ولا نزال وسنبقى ندعم طارق الهاشمي
من جانبه اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان ردا على سؤال صحفي وجه له في روما يوم الثلاثاء حول موقف بلاده من قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ومذكرة التوقيف الصادرة في حقه من الانتربول، اعلن ان "الهاشمي يتواجد في تركيا لأسباب صحية، وإنه متى انتهى من رحلته العلاجية فإنه سيعود إلى بلاده، وإن الهاشمي قدم إلى تركيا للعلاج وأيضا لتوضيح وجهة نظره حول قضيته المطروحة حاليا والتطورات حول تلك القضية".
واضاف اردوغان ان "الهاشمي مستمر في دفاعه عن نفسه، وإنه قدم اعتراضاته على القضية عبر محاميه، ووفق ما لدي من معلومات فإنه سيستمر في الدفاع عن نفسه".
وأكد رئيس الوزراء التركي التزام بلاده بدعم الهاشمي وقال "نحن كنا ولا نزال وسنبقى نقدم دعمنا لطارق الهاشمي".
محلل سياسي: مذكرة الاعتقال الدولية تشكل ضغطا نفسيا على الهاشمي والجهات التي تستضيفه
هذا واعتبر المحلل السياسي العراقي رعد حميد الجبوري في حديث لـ"روسيا اليوم" من بغداد انه "من حق العراق مطالبة الانتربول بوضع الهاشمي على لائحة المطلوبين، غير ان الكثير من الجهات، ومنها تركيا واقليم كردستان، التي اعتقد ان يكون (الهاشمي) فيها، سترفض تطبيق مذكرة الاعتقال لاسباب سياسية عديدة".
واعتبر الجبوري ان مذكرة الاعتقال الدولية "تشكل ضغطا نفسيا فقط على السيد الهاشمي والجهات التي تستضيفه".
