النيابة العسكرية الاسرائيلية تغلق ملف التحقيق في مجزرة عائلة السموني بغزة

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/584318/

أعلنت النيابة العسكرية الإسرائيلية يوم الثلاثاء 1 مايو/أيار، أنها لن تتخذ أية إجراءات قضائية ضد العقيد إيلان مالكا المسؤول الرئيسي عن مقتل  21 فردا من عائلة السموني الفلسطينية خلال عملية "الرصاص المصبوب" في غزة في يناير/كانون الثاني العام 2009.

أعلنت النيابة العسكرية الإسرائيلية يوم الثلاثاء 1 مايو/أيار أنها لن تتخذ أية إجراءات قضائية ضد العقيد إيلان مالكا المسؤول الرئيسي عن مقتل  21 فردا من عائلة السموني الفلسطينية خلال عملية "الرصاص المصبوب" في غزة في يناير/كانون الثاني العام 2009.

يذكر أن الجيش الاسرئيلي سيطر في بداية شهر يناير/كانون الثاني عام 2009 على جزء من حي الزيتون جنوب شرق غزة، وتم تجميع نحو مائة من عائلة السموني في مبنى تابع للعائلة، في حين تمركزت على بعد 80 مترا منها قوة تابعة للواء "غفعاتي" الاسرئيلي.

وفي اليوم التالي طلب قائد الوحدة إيلان مالكا، الذي كان في غرفة العمليات، من سلاح الجو قصف المنزل  بادعاء أن صورا التقطتها طائرة دون طيار أظهرت مسلحين يحملون قذائف "آر بي جي" في المنزل، في حين قال الناجون من الغارة في وقت لاحق أنهم كانوا يحملون أخشابا لإيقاد النيران. وأدى القصف إلى مقتل أكثر من 21 شخصا من أبناء العائلة، بينهم 9 أطفال، في حين أصيب أكثر من 40 آخرين.

ورفضت النيابة العسكرية اتهام مالكا والضباط الأخرين من غرفة العمليات بالإهمال، مشيرة الى ان سكان المنزل التي تعرض للقصف أطلقوا النار عشوائيا على الجنود الاسرائيليين. وأضافت ان قائد الوحدة لم تتوفر لديه معلومات عن وجود مدنيين داخل المبنى.

وكان نشطاء حقوقيون فلسطينيون واسرائيليون قد ذكروا ان الاسرائيليين كانوا على علم بوجود أطفال ونساء في المنزل، علما بانهم أمروا بتجميعهم فيه وشاهدوا النساء وهن يخرجن لجمع الحطب.

وعلى الرغم من تبرئة مالكا من تهمة الاهمال، قرر بيني غانتس رئيس الأركان الاسرائيلية العامة عدم تعيينه في مناصب قيادية في الفترة القادمة. لكنه أكد انه لا ينوي عرقلة ترقية العقيد مالكا. وكان قرار ترقيته مالكا قد اتخذ قبل سنتين، لكن الجيش علق تنفيذه بسبب التحقيق الذي كان جاريا معه.

المصدر: وكالة "إيتار-تاس"

الأزمة اليمنية