واشنطن تفرض عقوبات على جهات تقدم لسورية وايران تكنولوجيات تستخدم في انتهاك حقوق الانسان
اعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما انه اصدر مرسوما رئاسيا بفرض عقوبات على اشخاص ومنظمات تساعد السلطات السورية والايرانية في الرقابة على الحياة الخاصة للمواطنين بواسطة تكنولوجيات حديثة، مؤكدا ان الولايات المتحدة ستواصل تشديد العقوبات ضد النظام السوري.
اعلن الرئيس الامريكي باراك اوباما يوم الاثنين 23 ابريل/نيسان انه اصدر مرسوما رئاسيا بفرض عقوبات على اشخاص ومنظمات تساعد السلطات السورية والايرانية في الرقابة على الحياة الخاصة للمواطنين بواسطة تكنولوجيات حديثة، مؤكدا ان الولايات المتحدة ستواصل تشديد العقوبات ضد النظام السوري.
وقال الرئيس في كلمة القاها في متحف الهولوكوست اليهودي بواشنطن: "نحن مع حلفائنا وشركائنا سنواصل تشديد الضغط الدبلوماسي لنزيد من عزلة نظام بشار الاسد، لكي يعرف مؤيدوه ان رهانهم خاطئ".
وتابع اوباما قوله: "سنواصل تشديد العقوبات بغرض حرمان النظام(السوري) من الموارد الضرورية. وسنتخذ اجراءات قانونية حتى يتم توثيق اعمال العنف، ومحاسبة المجرمين، ونقل المساعدات الانسانية الى المواطنين السوريين. ونحن سنواصل التعاون مع الدول الصديقة لسورية لنعزز دعم المعارضة السورية".
وذكر اوباما انه وقع مرسوما يقضي بفرض عقوبات على اشخاص ومنظمات تساعد السلطات السورية والايرانية في الرقابة على الحياة الخاصة للمواطنين بواسطة تكنولوجيات معلوماتية حديثة.
وقال الرئيس الامريكي ان "هذه هي خطوة اخرى نحو ذلك اليوم حين سينتهي حكم نظام الاسد الذي يمارس العنف ضد الشعب السوري، وحين سيتمكن الشعب من تقرير مصيره بنفسه".
وبموجب المرسوم الرئاسي المذكور يُمنع عدد من الاشخاص من دخول الاراضي الامريكية، كما سيتم تجميد اصولهم في البنوك الامريكية بالاضافة الى منع الشركات الامريكية من التعاون معهم.
ومن الممكن ان تفرض عقوبات مماثلة ضد الحكومات والشركات والاشخاص المعنويين في بلدان اخرى تستخدم، حسب رأي واشنطن، الانترنت والتكنولوجيات المعلوماتية لاضطهاد المعارضين، ما يعتبر انتهاكا للحريات السياسية وحقوق الانسان.
وفي الوقت ذاته اكد اوباما ان تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه الممارسات لا تقضي باجراء عمليات عسكرية، مشيرا الى ان واشنطن تنوي مكافحة عمليات الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وانتهاك حقوق الانسان، بوسائل سياسية ودبلوماسية وبواسطة عقوبات اقتصادية.
واشار اوباما الى انه كان قد تم تأسيس لجنة تفادي الفظائع التي تضم عددا من المسؤولين الحكوميين الرفيعي المستوى، والتي من المقرر ان تعقد اول اجتماع لها بالبيت الابيض يوم الاثنين.
المصدر: "نوفوستي"، "ايتار - تاس"
