تأجيل محاكمة عدد من مواطني روسيا وبيلاروس وأوكرانيا بتهمة دعم القذافي إلى 1 مايو/أيار
أعلن القسم القنصلي للسفارة الروسية في ليبيا أنه تم تأجيل محاكمة مجموعة من مواطني روسيا وبيلاروس وأوكرانيا المتهمين بدعم نظام القذافي إلى يوم 1 مايو/أيار.
أعلن القسم القنصلي في السفارة الروسية في ليبيا أنه تم تأجيل محاكمة مجموعة من مواطني روسيا وبيلاروس وأوكرانيا المتهمين بدعم نظام القذافي إلى يوم 1 مايو/أيار.
جاء ذلك في تصريح أدلى به ايليا سامونين رئيس القسم القنصلي في السفارة الروسية في طرابلس يوم الاثنين 16 ابريل/نيسان، موضحا أن تأجيل المحاكمة تم بطلب فريقي الدفاع والإدعاء.
وكان سامونين قد أعلن في وقت سابق أن مواطنين روسيين ومجموعة من مواطني اوكرانيا وبيلاروس يمثلون امام محكمة ليبية بتهمة مساعدة ودعم نظام العقيد القذافي يوم الاثنين.
من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية يوم الاثنين أن جميع المواطنين الأوكرانيين المحتجزين في ليبيا بتهمة دعم نظام القذافي نفوا أمام المحكمة كافة التهم الموجهة إليهم.
وكان فلاديمير دولغوف والكسندر شادروف وهما مواطنان روسيان، قد اعتقلا من قبل كتيبة "القعقاع" في شهر اغسطس/آب عام 2011 ، كما اعتقلت ايضا عددا من مواطني اوكرانيا وبيلاروس (25 شخصا). ووجهت إليهم تهم صيانة المعدات العسكرية التي استخدمها نظام القذافي في "إبادة الشعب الليبي".
وقال قسطنطين دولغوف المكلف بحقوق الانسان والديمقراطية في وزارة الخارجية الروسية "نحن ننطلق من أن النظر في القضية سيكون موضوعيا ومن دون انحياز". واضاف "نأمل أن تؤخذ الصداقة التاريخية بين شعبي ليبيا وروسيا بالحسبان".
وحسب قوله، إن الجانب الروسي على اتصال دائم بالمعتقلين ويؤمن لهم كافة احتياجاتهم الضرورية.
وقال دولغوف: "ستستمر جهودنا من أجل إعادة المواطنين الروسيين الى أرض الوطن".
من جانبه اعلن ايليا سامونين، أن موسكو ستبذل كل ما في وسعها من أجل اعادة المواطنين الروسيين المعتقلين في ليبيا الى الوطن. وقال: "سوف نستخدم كافة الامكانيات المتاحة من أجل اطلاق سراح مواطنينا. وإذا كان قرار المحكمة في غير صالحهما، فسنستأنفه".