زيادة الاستثمار في الاقتصاد الروسي .. حوار بين الحكومة والمصارف
تسبر الحكومة الروسية إمكانيات تسريع النمو الاقتصادي.. ويبدو أن أحد القطاعات المرشحة للإسهام بذلك، هو القطاع المصرفي الروسي. فتمويل المؤسسات الاقتصادية الروسية من قبل المصارف يتأخر كثيرا عن مثيلاته في الدول الأخرى، ما ينعكس على تلك المؤسسات نقصا في السيولة وارتفاعاً في تكلفتها.
تسبر الحكومة الروسية إمكانيات تسريع النمو الاقتصادي.. ويبدو أن أحد القطاعات المرشحة للإسهام بذلك، هو القطاع المصرفي الروسي. فتمويل المؤسسات الاقتصادية الروسية من قبل المصارف يتأخر كثيرا عن مثيلاته في الدول الأخرى، ما ينعكس على تلك المؤسسات نقصا في السيولة وارتفاعاً في تكلفتها.. وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، يدعو المصارف الروسية إلى ضرورة تغيير واقع الحال هذا.
واكد الوزير الروسي أن الحكومة ستؤمن من جانبها الظروف الملائمة لدفع المصارف لتوسيع الإقراض. وتقع في هذا السياق سياسة الحكومة في كبح التضخم واستقرار السياسة الاقتصادية والمالية، واعداد مشروع قانون جديد يضمن استقرار السياسة الضريبة للأعوام الخمسة القادمة.. أما رجال المصارف، فيطالبون بدورهم زيادة تمويل المصارف الخاصة وزيادة أمده.
صعوبة الحصول على تمويل لفترات طويلة، مشكلة طويلة الأمد عاشتها المصارف والشركات الروسية حتى قبل اندلاع أزمة المال، وما زالت على ضوء تتابع المشكلات المالية والاقتصادية في أوروبا. لذا فإن توفير تمويل طويل الأجل للمصارف الروسية لتقوم بما يرجى منها، سيتطلب من الحكومة بالمقابل إيجاد مصادر داخلية للتمويل.
المزيد من التفاصيل في تقريرنا المصور
