اقوال الصحف الروسية ليوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني
صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" تنشر بمناسبة انعقاد قمة "روسيا ـ الناتو" في لشبونة مقالةً لرئيس أكاديمية القضايا الجيوسياسية ـ الجنرال ليونيد إيفاشوف يُعبر فيها عن قناعته بأن التعامل بين روسيا وحلف الناتو يشْـبِهُ السيرَ في شارعٍ، باتجاه واحد. ذلك أن روسيا تَـغَـاضت عن استخدام حلف الناتو للقوة ضد يوغوسلافيا السابقة وعن تَـوَسّـعِـه نحو الشرق،
وعن غَـزوه للعراق وأفغانستان. لكن هذا الحلف،لم يُـقدّم أيةَ مساعدة لروسيا في تصديها للإرهاب في شمال القوقاز. وعلى العكس من ذلك، أقدمت بريطانيا، على إيواء أشخاصٍ، يُـشتبَـه بدعمهم للإرهاب في روسيا. ويعبر إيفاشوف عن قناعته بأن استمرارَ روسيا في مغازلتها للـناتو، يُقلّـل من هيبتها في عيون حلفائها كالصين وإيران، وغيرِهِـما من دول العالمين ـ العربي والإسلامي.
مجلة "روسكي ريبورتيور" تنشر مقالةً يحاول كاتبها من خلالها معرفة الجهات، التي تقف وراء تسريب معلومات، تتعلق بهروب مسؤولين كبار في مصلحة الاستخبارات الخارجية الروسيةِ الى الولايات المتحدة. ويعيد الكاتب للأذهان أن التسريبات تحدثت عن شخصين يشتبه باحتمال تورطهما في كشف سر الشبكة الجاسوسية الروسية التي ظلت لفترة طويلة جدا تنشط في الولايات المتحدة. يرى الكاتب أن هذا النوع من المعلومات السرية ما كان ليصل إلى وسائل الإعلام دون تواطؤ عناصرَ في الأجهزة الأمنية، ويضيف أن الهدف من هذه التسريبات ليس من الضروري أن يكون موجها للإساءة لسمعة مصلحة الاستخبارات الخارجية. إذ ليس من المستبعد أن يكون القصد منها تحفيز عملية الإصلاح في جهاز المخابرات الخارجية. ويستعرض الكاتب عددا من الاحتمالات لتحديد الجهة التي تقف وراء تلك التسريبات، موضحا أن الطريق إلى ذلك يمر عبر تحديد الجهة المستفيدة من هذه الفضيحة. وللبحث في هذه الاحتمالات استعان الكاتب بالعقيد المتقاعد من مصلحة الأمن الفيدرالية فيتالي شليكوف، الذي يرى أن هذا التسريب؛ إما يكون قد تم بمعرفةِ مصلحة الأمن الفيدرالية، التي تهدف من وراء ذلك لاستعادة سيطرتها على مصلحة الاستخبارات الخارجية، لتعود هيبتها وسطوتها إلى ما كانت عليه إبان الحقبة السوفياتية. وإما أن يكون مسؤولون كبار في مصلحة الاستخبارات الخارجية، هم الذين سمحوا بتسريب هذه المعلومات، لكي يلطخوا سمعة ميخائيل فرادكوف ويحطوا من قدره أمام القيادة. ذلك أن الكوادر العليا في مصلحة الاستخبارات الخارجية، شعرت بالاستياء عندما نُـصب فرادكوف رئيسا عليهم، دون أن تكون له أية علاقة بالعمل المخابراتي. ويجتهد الكاتب فيقدم من اجتهاده الشخصي احتمالا ثالثا، يتلخص في أن التسريبات انتشرت بموافقة عليا في محاولة لتصحيح صورة مصلحة الاستخبارات الخارجية التي تشوهت بسبب الكشف عن شبكة جواسيسها في الولايات المتحدة. فبعد ذلك الإخفاق عجت وسائل الإعلام الروسية بمقالات ساخرة ومتهكمة، صورت الجواسيس العشرة، على أنهم فاشلين كانوا يقدمون من وقت لآخر معلومات إما عديمة القيمة أو مزورة، وكانوا يعيشون برفاه على نفقة دافعي الضرائب البسطاء. وبغض النظر عن هوية الفاعل وهدفه، فإن هذه الفضيحة فتحت عيون القيادة والمواطنين على القصور الكبير الذي ينطوي عليه عمل هذا الجهاز الأمني الهام. وثمة إشارات من مصادر مطلعة تتحدث عن تحقيقات مكثفة تجري حاليا في صفوف مصلحة الاستخبارات الخارجية.
صحيفة "ناشا فيرسيا" تبرز أن النواب في البرلمان الروسي، بدأوا يفكرون جديا باستحداث تشريعاتٍ، تسمح للشركات الأمنية الروسية بالعمل خارج حدود روسيا الاتحادية، مبرزة أن هذا الأمر لا يتطلب إجراء تغييرات جذرية في القوانين السارية. بل تكفي إضافة بعض التعديلات التي تنص على أن الشركات التي ترغب بتوسيع أنشطتها خارج البلاد، يجب عليها أن تحصل على موافقة وزارة الداخلية الروسية، وعلى موافقة سلطات الدولة الأجنبية المعنية. وعند ذلك تكتسب الشركة بشكل قانوني صفة الـ" الشركة العسكرية الخاصة". توضح الصحيفة أن الحاجةَ لتشريعات من هذا النوع، تمليها حاجةُ الشركاتِ الروسية العاملةِ في الدول الأجنبية، لتوفير الحماية لأفرادها ومصالحها. وتذكر الصحيفة على سبيل المثال أن الشركات الروسية العاملة في مجال استخراج النفط والألماس في بعض الدول الأفريقية، تتعرض للأخطار بشكل دائم، بسبب الحروب الأهلية، أو بسبب عدم قدرة السلطات في تلك الدول على ضبط الأمور في بلادها. وتشير الصحيفة إلى أن عددا من الشركات الأمنية الروسية، تنشط حاليا في الخارج، لكن دون تشريعات تحميها. وهذه الشركات في الغالب قليلة العدد وضعيفة التسليح. ولهذا السبب يرى المشرعون الروس أنه آن الأوان للسماح لشركات الحماية الروسية بالعمل على نطاق واسع خارج حدود روسيا. ذلك أن الخدمات التي يقدمها هذه النوع من الشركات مربحة جدا. فقد تضاعف حجم سوق الخدمات التي تقدمها "الشركات العسكرية الخاصة" عدة أضعاف منذ بدئ الحرب على العراق. ويتم تداول المليارات من الدولارات في هذا المجال في الوقت الراهن. وتشير الصحيفة إلى أنه ليس ثمة معلومات دقيقة عن حجم سوق خدمات الشركات العسكرية الخاصة. ويقدر المراقبون حجم تلك السوق ما بين مائة، ومائة وعشرين مليار دولار سنويا. وتؤكد معلومات الخبراء المختصين في هذا المجال أن وزارة الدفاع الأمريكية أنفقت عام ألفين وستة مائة وثلاثة عشر مليار دولار على شركات الحراسة الخاصة تحت بند الـ"خدمات الأخرى". وتستعرض الصحيفة تقريرا أصدره "المركز الأمريكي من أجل النزاهة في السياسة الحكومية" جاء فيه أن وزارة الدفاع الأمريكية أبرمت ثلاثة آلاف وستمائةٍ وعقدٍ واحد، مع اثنتي عشرة شركة عسكرية أمريكية خاصة منذ عام ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين. وقد بلغ إجمالي قيمة تلك العقود ثلاثمائة مليار دولار. وأصبح الجيش الأمريكي أكبر زبون لدى شركات الحراسة، متعددة الجنسيات. فعلى سبيل المثال، تجني الشركة العسكرية الخاصة "كسي سيرفيسيز"، التي تعتبر أكبر شركة حراسة عالمية في الوقت الراهن، تسعين بالمائة من دخلها من عقود الحكومية الأمريكية. وتتساءل الصحيفة ما إذا كانت المبالغ التي تدفع للشركات العسكرية الخاصة مبررة أم لا؟ وبمثابة جواب على هذا التساؤل تنقل الصحيفة عن خبراء أن الأضرار المادية، المباشرة وغير المباشرة، الناجمة عن أنشطة القراصنة فقط تقدر بثلاثة عشر إلى خمسة عشر مليار دولار سنويا.
صحيفة "أرغومنتي نيديلي" تبرز أن وحداتٍ من القوات الخاصة في كل من روسيا والولايات المتحدة سوف تُـجري مناوراتٍ مشتركةً العام القادم في روسيا. وقد تم الاتفاق مبدئيا على إجراء هذه المناورات خلال اللقاء الذي جمع بين القائد الأعلى للقوات المشتركة لحلف الناتو في أوروبا الأدميرال "جيمس ستافريديس" ووزير الدفاع الروسي ـ أناتولي سيرديوكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ـ نيكولاي ماكاروف. وتشير الصحيفة إلى أن وزارة الدفاع الروسية رفضت التعليق على خبر تلك المناورات، واكتفت بالتأكيد على أن قوات حفظ السلام الروسية مستعدة لتنفيذ أية مهمة. وتنقل الصحيفة عن مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن الأمريكيين يبدون اهتماما بالغا بمناهج إعداد الوحدات الجبلية الروسية، وخاصة ما يتعلق منها بأساليب التسلل إلى المواقع المعادية، التي تقع على ارتفاعات تتراوح بين ألفين وأربعة آلاف متر، ويعترفون بأن الروس يتمتعون بكفاءة عالية جدا في هذا المجال، ولهذا يرغبون في إجراء مناورات مشتركة لكي يستفيدوا من خبرة الروس. وأشار المصدر إلى أن الأمريكيين، لا يمتلكون خبرة في مجال الهجوم على التحصينات المرتفعة واقتحامها. لأن الحاجة لهذا النوع من العمليات القتالية، لم تكن ملحة بالنسبة لهم، قبل قُـدومهم إلى أفغانستان. أما الروس فيمتلكون خبرة واسعة في هذا المجال، حيث باشروا بتشكيل وحدات أطلقوا عليها اسم ال"وحدات جبلية"، منذ دخول الجيش السوفياتي إلى أفغانستان، سنة ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين. وأشار المصدر الروسي المذكور إلى أن القواتِ المسلحةَ الروسية تضم حاليا لواءين جبليين ساهم في تأسيسهما ضباط من مختلف جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، سبق لهم أن خدموا في الكتيبة الجبلية الوحيدة، التي كانت تعد الكوادر العسكرية لتنفيذ العمليات في أفغانستان.