مجلس الشعب المصري يمنع رموز نظام مبارك من الترشح لانتخابات الرئاسة
اقر مجلس الشعب المصري في جلسته الإستثننائية يوم الخميس 12 ابريل/نيسان بصورة نهائية تعديلا قانونيا تقدم به ثلاثة نواب هم ممدوح اسماعيل وعمر حمزاوي وعصام سلطان يمنع رموز النظام السابق واركانه من الترشح لرئاسة البلاد او تقلد مناصب عليا.
اقر مجلس الشعب المصري في جلسته الإستثننائية يوم الخميس 12 ابريل/نيسان بصورة نهائية تعديلا قانونيا تقدم به ثلاثة نواب هم ممدوح اسماعيل وعمر حمزاوي وعصام سلطان يمنع رموز النظام السابق واركانه من الترشح لرئاسة البلاد او تقلد مناصب عليا.
وينص التعديل على ما يلي: "يحرم من مباشرة حقوقه السياسية (الترشح للانتخابات) كل من عمل خلال السنوات العشر السابقة حتى 11 فبراير 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة عشر سنوات ابتداء من التاريخ المشار إليه".
وقال المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية معلقا: "لم أصادف قانونا أتعبني مثل هذا القانون، لكن نحن في مرحلة ثورية لأن مؤسسات الدولة لم تكتمل، وأهداف الثورة التي ضحينا من أجلها لم يتحقق منها إلا القليل، ولو كنا هاجمنا القصر الجمهوري أيام الثورة وقتلنا مبارك وعمر سليمان وأعوانهم لم يكن أحد ليلومنا، فعندما قتل الثوار الليبيون القذافي لم يقل أحد إنهم مجرمون".
واوضح الخضيري ان "امريكا وبريطانيا يريدان عمر سليمان، وهذا معناه أننا سندخل السجن وسيعلق الباقون على المشانق، ومبارك سيعود للقصر معززا مكرما"، منوها بأن رفض المجلس العسكري اصدار قانون العزل السياسي "كان لصالح عمر سليمان، وبعد ذلك يقولون انهم على مسافة واحدة من الجميع"، واستغرب من تحرير 46 ألف توكيل لعمر سليمان في ساعة واحدة.
هذا وانتقد العديد من اعضاء المجلس والمشاركين في الجلسة القانون الجديد بعد ادخال التعديلات عليه معتبرين انه غير دستوري وموجه لدعم مرشحين محددين دون غيرهم.
وكان كل من مدير المخابرات العامة السابق عمر سليمان الذي عينه مبارك نائبا له لأيام قبل الاطاحة به وآخر رئيس حكومة له أحمد شفيق ووزير خارجيته عمرو موسى قد تقدموا بأوراق ترشحهم الى لجنة الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في مايو/أيار او يونيو/حزيران اذا لم تحسم النتيجة في الجولة الاولى.
المصدر: وكالات
