وكالة أمريكية مستقلة تخفض تصنيف واشنطن الائتماني
خفضت "إيغان جونز" إحدى وكالات التصنيف الائتماني الأمريكية المستقلة مؤخرا التصنيف السيادي للولايات المتحدة، وعزت قرارها إلى تفاقم مشكلات واشنطن الاقتصادية المعروفة وفشل جهود حلحلتها.. بالرغم من أن وكالات التصنيف الكبرى لا تزال تتمسك بتقديراتها السابقة.
خفضت "إيغان جونز" إحدى وكالات التصنيف الائتماني الأمريكية المستقلة، مؤخرا التصنيف السيادي للولايات المتحدة، وعزت قرارها إلى تفاقم مشكلات واشنطن الاقتصادية المعروفة وفشل جهود حلحلتها.. بالرغم من أن وكالات التصنيف الكبرى لا تزال تتمسك بتقديراتها السابقة.
وقد تم خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة الأمريكية درجة واحدة من "أي أي بلاس" إلى "أي أي" ليس من قبل إحدى وكالات التصنيف الكبرى الثلاث، إنما من جانب وكالة "إيغان جونز" الأمريكية المستقلة للتصنيف الائتماني التي رأت أن واشنطن لم تحقق تقدماً يذكر في معالجة مشكلاتها المستعصية، وأبرزها تنامي الدين العام الذي يتوقع أن يتعاظم إلى 16.5 تريليون دولار نهاية العام الجاري، متجاوزاً بذلك حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو تريليون دولار.
وفي حال خفضت إحدى وكالات التصنيف الكبرى ـ "أس أند بي" او "موديز"، او "فيتش" تصنيف الولايات المتحدة، فالصدمة التي سيحدثها ذلك في العالم، ستطال، وفق تقديرات الخبراء، الأسواق المتنامية لأن المستثمرين سيهربون من تلك الأسواق، على غرار ما حدث إبان تخفيض "أس أند بي" العام الماضي، إلى الأصول الآمنة ولا يجدون سوى الدولار الأمريكي.
وهنا المفارقة.. فرغم حساسية مسألة التصنيف تبقى الولايات المتحدة ذات دور محوري في اقتصاد العالم رغم كل مشكلاتها..
ان"خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، يمثل دائماً دعماً للدولار في الأمد القصير، ولو بشكل غير مباشر.. وذلك لأن الخفض سيقلص شهية المخاطرة.. وبالتالي ستهرع رؤوس الأموال إلى الدولار، لترتفع معدلات الفائدة بالدولار في الأمد القصير، ما يعني ارتفاع الطلب عليه وبالتالي ارتفاع سعر العملة الأمريكية.. "
المزيد من التفاصيل في تقريرنا المصور
