لافروف: روسيا يمكن ان تصوت على بيان مجلس الامن الدولي في حال لم يتضمن إنذارات

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/582492/

أعلن سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي في اعقاب المحادثات التي اجراها يوم 5 ابريل/نيسان مع نظيره القرغيزي روسلان قوزقبايف في بشكيك أعلن ان روسيا يمكن ان تصوت على بيان مجلس الامن الدولي في حال لا يتضمن إنذارات اخيرة.

أعلن سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي في اعقاب المحادثات التي اجراها يوم 5 ابريل/نيسان مع نظيره القرغيزي روسلان قزقبايف في بشكيك أعلن ان روسيا يمكن ان تصوت على بيان مجلس الامن الدولي في حال لم يتضمن إنذارات.

وقال :"اننا ننطلق من قناعتنا العميقة بان اية خطوة تتخذ ازاء الملف السوري يجب ان توجه نحو انجاح مهمة المبعوث الخاص للامم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي عنان. وقد قبلت القيادة السورية باقتراحاته وباشرت بتطبيقها. ومن المهم جدا في الوقت الحاضر الا نقوض هذه العملية باصدار انذارات وتهديدات".

واوضح قائلا:" مع الاسف هناك الكثير من الراغبين (باصدار الانذارات والتهديدات). وقد ذكرنا اجتماع أصدقاء سورية. ففي الوقت الذي يصر فيه كوفي عنان على ان الحكومة والمعارضة يجب ان تسحب قواتها من المدن نسمع من اسطنبول بيانات تحث المعارضة على اتخاذ خطوات اخرى".

ومضى قائلا:" عندما ننظر في الاقتراحات التي تعرض علينا ننطلق من مبدأ يقول (اياك والاذى). ويستحسن ان نصوغ  حلا وسطا يناسب الجميع ويهدف الى المساعدة بتطبيق خطة كوفي عنان". واستطرد قائلا:" سنتابع تطور الاحداث لان القرار ليس بيدنا فقط. اما الانذارات الاخيرة فيمكن ان تتسبب في تصعيد الوضع وزيادة التوتر".

يذكر ان الولايات المتحدة هي التي قدمت يوم 3 ابريل/نيسان مشروع  القرار بشأن سورية الى مجلس الامن الدولي. ويتضمن مشروع القرار مطالب للحكومة السورية بان تبدأ فورا وتحت المراقبة بتنفيذ التزاماتها بشأن خطة التسوية السورية وتطبيقها قبل  يوم 10 ابريل/نيسان الجاري .

ويعرب مجلس الامن الدولي في البيان الذي يمكن تبنيه اليوم عن  دعمه الكامل لاقتراح طرحه كوفي عنان. ويهدف البيان الى الوقف الفوري لأي عنف ومخالفة لحقوق الانسان وتأمين وصول الامدادات والمساعدة في العملية السياسية الانتقالية التي تجري في سورية بهدف اقامة نظام سياسي ديمقراطي متعدد الاحزاب يضمن مساواة الحقوق للمواطنين بغض النظر عن ارائهم السياسية وانتمائهم القومي والديني بما في ذلك  بدء الحوار السياسي الشامل بين الحكومة السورية وكافة اطياف المعارضة السورية. ويشدد مشروع القرار ايضا على  اهمية وضع آلية للمراقبة الفعالة والآمنة من قبل هيئة الامم المتحدة في سورية على تنفيذ اقتراح المبعوث الخاص المتألف من البنود الستة.

المصدر: وكالة "إيتار – تاس" الروسية للانباء

الأزمة اليمنية