توقف المنح الخارجية يدخل فلسطين في ازمة مالية

مال وأعمال

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/582190/

بلغت الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية ذروتها جراء انقطاع أموال المانحين وفرض قيود إسرائيلية على عملية صرف أموال الضرائب المستحقة للسلطة وامتناع الدول العربية عن دفع التزاماتها المالية التي كانت قد وعدت بها السلطة الفلسطينية.

بلغت الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية ذروتها جراء انقطاع أموال المانحين وفرض قيود إسرائيلية على عملية صرف أموال الضرائب المستحقة للسلطة وامتناع الدول العربية عن دفع التزاماتها المالية التي كانت قد وعدت بها السلطة الفلسطينية. وقد بدأت الأزمة المالية عام 2010 وعملت الحكومة الفلسطينية منذ ذلك الوقت على إستنفاد كل الوسائل للخروج من الأزمة، بما في ذلك رفع مستوى الإعتماد على مصادر التمويل المحلي.

ومما يزيد من حدة الأزمة المالية في الوقت الراهن هو تجاوز السلطة لحيز الإقراض الذي تستطيع البنوك العاملة في فلسطين التحرك في اطاره، حيث أن الإقتراض من البنوك كان خيارا لجأت إليه الحكومة الفلسطينية مرارا في الفترات السابقة.

سبب آخر يزيد من خطر الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية هو تراكم ما يزيد عن خمسمئة مليون دولار كديون على السلطة الفلسطينية، مستحقة الدفع للقطاع الخاص الفلسطيني، الذي يزود الحكومة بالخدمات المختلفة، وهو ما قد يضطر القطاع الخاص لوقف هذه الخدمات وينعكس سلبا على فئات المجتمع المختلفة.

المزيد من التفاصيل في تقريرنا المصور