عبد الجليل يرفض تقسيم البلاد لأي سبب كان
أكد مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي رفضه تقسيم البلاد رفضا قاطعا، وذلك ردا على اعلان عدد من زعماء القبائل والسياسيين منطقة برقة بشرق ليبيا "إقليما فيدراليا اتحاديا" واختيارهم الشيخ أحمد الزبير الشريف السنوسي رئيسا لمجلسه الأعلى.
أكد مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي رفضه تقسيم البلاد رفضا قاطعا، وذلك ردا على اعلان عدد من زعماء القبائل والسياسيين منطقة برقة بشرق ليبيا "إقليما فيدراليا اتحاديا" واختيارهم الشيخ أحمد الزبير الشريف السنوسي رئيسا لمجلسه الأعلى.
ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية في عددها الصادر يوم الاثنين 26 مارس/آذار عن عبد الجليل قوله في مقابلة معها ان "قرار الإعلان لا يعبر في حقيقة الأمر إلا عن فئة قليلة ربما تمثل أقل من1% من أبناء برقة، ويرون ان المركزية مازالت كما هي في السابق، رغم اننا مازلنا في مرحلة البناء والثورة. وهم يريدون ان يستقلوا بأنفسهم في هذه الفترة حتى يحفزوا اخوانهم في الغرب على بعض الأمور التي يرونها صالحة لبناء الدولة بقيامهم بالفيدرالية، ولكننا لا نرضى بالتقسيم مهما تكن المبررات".
واعتبر عبد الجليل الموقف الرسمي المصري من الثورة الليبية بأنه جاء متأخرا "ولكننا التمسنا لهم الأعذار في تلك الفترة لوجود عمالة مصرية كبيرة داخل ليبيا في مناطق غير محررة انذاك ربما تتعرض للخطر".
وفيما يتعلق باعتقال مدير المخابرات السابق عبد الله السنوسي في نواكشوط قال عبد الجليل ان "السنوسي من أكثر أركان النظام المتورطين في قضايا داخل ليبيا سواء قضايا تتعلق بإزهاق الأرواح أو نهب الأموال، وهناك مطالبات خارجية لمحاكمته نقدرها ، ولكن يظل القضاء الليبي هو المسؤول عن محاكمته".
وحول ملف تسليم المسؤولين الليبيين السابقين الموجودين حاليا في مصر، ذكر عبد الجليل: "ارسلنا مذكرة جلب بخصوص تسليم المطلوبين من النظام السابق الموجودين في الأراضي المصرية، وأبدى الجانب المصري تعاونا كبيرا، ولكن حتى الآن لم تتخذ إجراءات فعالة بهذا الشأن".
وبالنسبة الى الوضع الداخلي اوضح رئيس المجلس الانتقالي الليبي ان "هناك اجتماعات مكثفة من قبل الحكومة لدراسة قرارات باستيعاب الثوار في مؤسسات الدولة وامكانية نزع الأسلحة حتى يتحقق الأمن للبلاد مع حفظ حق الثوار في المشاركة في بناء الأجهزة الأمنية".
المصدر: وكالات
