مجلس حقوق الإنسان الأممي يدعو ليبيا إلى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا دعا فيه السلطات الليبية الجديدة إلى "إجراء تحقيق في حالات انتهاك حقوق الإنسان بشتى الوسائل الممكنة". وحاول الوفد الروسي إدخال بعض التعديلات على مشروع هذا القرار، لكن أغلبية الوفود لم تؤيد المقترحات الروسية.
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا دعا فيه السلطات الليبية الجديدة إلى "إجراء تحقيق في حالات انتهاك حقوق الإنسان بشتى الوسائل الممكنة".
وتم اتخاذ هذا القرار الذي اقترحته طرابلس بالإجماع في اجتماع المجلس بجنيف يوم 23 مارس/آذار. وحاول الوفد الروسي إدخال بعض التعديلات على مشروع هذا القرار، لكن أغلبية الوفود لم تؤيد المقترحات الروسية.
ومن بين التعديلات التي اقترحتها روسيا توجيه الدعوة إلى الحكومة الانتقالية الليبية "للحل الفوري لمشكلة المعتقلين، بما في ذلك المعتقلون الأجانب، بإطلاق سراحهم أو إجراء تحقيق عادل في قضاياهم". وصوت ضد هذا التعديل 16 وفدا، بينما أيده 11، وامتنع 19 عن التصويت.
وفي خطابه أمام أعضاء المجلس يوم 23 مارس/آذار، أشار كبير مستشاري البعثة الروسية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة فلاديمير جيغلوف إلى "انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان في ليبيا تتمثل في تعذيب معتقلين وحوادث اغتصاب جنسي وعمليات إعدام خارج نظام القضاء والوضع البائس للمهاجرين وتجنيد أطفال من قبل جماعات مسلحة".
وذكر الدبلوماسي الروسي أن مواطنين روسيين لا يزالان معتقلين في ليبيا دون تقديم أي اتهام رسمي بحقهما، معربا عن أمله في "أن تتمكن السلطات الليبية الجديدة من وضع حد للممارسات السلبية من هذا القبيل والتي تعرقل سير البلاد في طريق التطور الديموقراطي".
وتطرق جيغلوف في خطابه إلى تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في الأحداث الليبية الذي تم تقديمه في الاجتماع الحالي للمجلس وقال: "إن سقوط قتلى بين المدنيين جاء نتيجة لتفسير الناتو بشكل فضفاض للتفويض الذي أعطاه أياه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973".
وأكد أن روسيا "ستراقب عن كثب سير التحقيق في مثل هذه الحوادث وعملية دفع التعويضات للمتضررين فيها".
وأكد خبراء الأمم المتحدة في القترير المذكور أن الجرائم ارتكبت من قبل القوات الموالية لمعمر القذافي والمتمردين على حد سواء.
يذكر أن الدورة الـ19 لمجلس حقوق الإنسان الأممي التي انتهت أعمالها في 23 مارس/آذار، تبنت منذ افتتاحها في 27 فبراير/شباط 39 قرارا.
المصدر: وكالة الأنباء "إيتار-تاس".