مجلس الأمن يدين الإنقلاب في مالي
أصدر مجلس الأمن الدولي يوم الخميس 22 مارس/آذار بيانا أدان فيه الانقلاب العسكري الذي وقع في مالي يوم الأربعاء الماضي، ودعا المتمردين إلى ضمان سلامة وأمن الرئيس المالي أمادو توماني توري، وإلى العودة إلى ثكناتهم.
أصدر مجلس الأمن الدولي يوم الخميس 22 مارس/آذار بيانا أدان فيه الانقلاب العسكري الذي وقع في مالي يوم الأربعاء الماضي، ودعا المتمردين إلى ضمان سلامة وأمن الرئيس المالي أمادو توماني توري، وإلى العودة إلى ثكناتهم.
وجاء في البيان ان المجلس يدين "بشدة انتزاع السلطة بالقوة المسلحة من حكومة مالي المنتخبة ديمقراطيا من جانب بعض عناصر القوات المسلحة المالية".
وطالب البيان، الذي تلاه مارك لايل غرانت سفير بريطانيا ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، ايضا بـ"إطلاق سراح كل المسؤولين الماليين المعتقلين والعودة الفورية للحكم الدستوري والحكومة المنتخبة ديمقراطيا".
كما دعا مجلس الأمن جميع أطراف النزاع في مالي الى ضبط النفس والامتناع عن العنف والتحلي بالهدوء. وشدد أعضاء المجلس على ضرورة الحفاظ على واحترام سيادة مالي ووحدة أراضيها.
ومن ناحيته، استنكر بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الانقلاب العسكري في مالي، ودعا زعماء الإنقلاب إلى "الاحجام عن أي أعمال من شأنها زيادة العنف وتصعيد الاضطراب في البلاد".
وقالت منظمة العفو الدولية إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا برصاص طائش خلال التمرد الذي تحول الى انقلاب عسكري أطاح بالرئيس أمادو توماني توري.
وكان مصدر عسكري مالي قد قال إن عسكريا متمردا قتل وجرح آخر الاربعاء. وتحدث الصليب الأحمر عن إصابة نحو 40 شخصا بينهم مدنيون، ومعظمهم سقط بالرصاص يومي الاربعاء والخميس.
المصدر: وكالات