فتاة مغربية قاصرة تنتحر بعد ارغامها على زواج مغتصبها
تناقلت وسائل اعلام محلية وعربية في الايام القليلة الماضية خبر انتحار فتاة مغربية قاصرة احتجاجا على تزويجها من مغتصبها. وقد دفعت هذه القضية وما تبعتها من ردود الافعال الحكومة المغربية الى النظر في تعديل قانون العقوبات الجنائية.
تناقلت وسائل اعلام محلية وعربية في الايام القليلة الماضية خبر انتحار فتاة مغربية قاصرة احتجاجا على تزويجها من مغتصبها. وقد دفعت هذه القضية وما تبعتها من ردود الافعال الحكومة المغربية الى النظر في تعديل قانون العقوبات الجنائية.
وحسب تقارير اعلامية، فقد انتحرت امينة الفيلالي (16 عاما) الاسبوع الماضي في بلدة العرائش القريبة من مدينة طنجة عن طريق شرب سم للفئران، بعد ان زوجها أهلها من الرجل الذي اغتصبها قبل ستة أشهر. وحسب افادات أسرة أمينة، فإن زوجها كان يمارس مختلف أنواع التعذيب وسوء المعاملة تجاه ابنتهم للانتقام منها خلال الأشهر الأولى من الزواج.
وانتقدت رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة المغربية فوزية عسولي المادة 475 في قانون العقوبات الجنائية والتي تسمح للمغتصب بالافلات من عقوبة السجن في حال تزوجه من ضحيته، وهو ما حصل بالذات مع أمينة الفيلالي بعدما حسمت عائلتها الوضع بتزويجها من مغتصبها الذي نجا بذلك من العقوبة التي كانت قد تصل الى 20 عاما سجنا نافذا، وفقا للقانون الجنائي الذي ينص على سجن المغتصب هذه المدة اذا كانت ضحيته قاصرة.
وحسب نشطاء محليين في مجال حقوق الانسان، فان القانون المغربي يسمح بانقاذ سمعة أسرة الضحية، الا انه ينتهك حقوق المرأة.
وأثارت القضية ردود أفعال واسعة، حيث شهدت عدة مدن مغربية مظاهرات نسائية مطالبة بالغاء المادة 475 وعدم السماح للمغتصب بالإفلات من العقاب عن طريق تزوجه من الضحية، مما دفع وزير العدل المغربي مصطفى الرميد للاعلان ان الحكومة ستقوم بالغاء هذه المادة من القانون الجنائي.
وكالات
